أطلقت الهيئة العامة للبيئة 3 مشاريع بيئية جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا التي تأتي ضمن التزامات الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في كلمة لها خلال احتفال الهيئة بهذه المناسبة إن المشروع الأول هو (إعداد البلاغ الوطني الثالث للكويت) والثاني (إعداد التقرير الحولي الثاني للكويت) أما الثالث فهو (إعداد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050).
وأكدت الكندري اهتمام الهيئة الكبير بملف تغير المناخ تنفيذا لرغبة واهتمام القيادة السياسية في البلاد بهذا الشأن إذ سعت الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبمشاركة جميع جهات الدولة ذات العلاقة بتغير المناخ بتنفيذ جميع الالتزامات المفروضة على الكويت قدر الإمكان.
وأوضحت أن الهيئة قدمت البلاغ الوطني الأول في عام 2012 والبلاغ الوطني الثاني في عام 2019 والتقرير الحولي الأول في 2020 كما قدمت الخطة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ في عام 2019 بالإضافة إلى تقديم وثيقة المساهمات الوطنية الأولى في عام 2015 وتحديثها في عام 2021.
وأشارت إلى التزام الكويت بكل واجباتها تجاه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف كونها أحد أهم الأدوات لمعالجة المعضلات البيئية التي تواجه دول العالم بشكل عام والكويت بشكل خاص.
من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي في كلمة مماثلة إن هذه المشاريع تعكس حرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس.
وأوضح ديماسي أن استراتيجية خفض الكربون تتمحور حول تحديد الخيارات الممكنة لتخفيف الانبعاثات وتوفير خارطة طريق واضحة لتنفيذها وستشمل توصيات على مستوى السياسات التي تنسجم مع التعديلات التشريعية الحالية التي تقوم بها الكويت للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وبين أن استخدام الكويت لبرنامج (TIMES) لنمذجة السيناريوهات ضمن استراتيجية خفض الكربون سيضمن تحديد التركيبة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة للتقنيات المختارة لتحقيق الأهداف المنخفضة في الانبعاثات، معربا عن أمله في تعميم التجربة الكويتية والاستفادة منها على المستوى الإقليمي.
ولفت إلى التزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم الكويت في تطوير وتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس، مشيرا إلى التعاون المثمر في مشاريع حيوية أخرى مثل خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين وتقرير حالة البيئة والخطة الوطنية للسلامة الكيميائية.