أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لضمان استدامة نمو الاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات الدولة واستراتيجيتها في مجال الاقتصاد الرقمي، التي تركز على تطوير اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات الرقمية وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة، ما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومزدهراً، يرتكز على حلول المستقبل، ويدعم التوجهات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
جاء ذلك، خلال ترؤس العلماء اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في وزارة الاقتصاد بدبي، والذي يضم في عضويته عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال عمر سلطان العلماء إن البناء على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تركز على تعزيز مساهمة هذا القطاع، في ترسيخ نموذج الاقتصاد المستقبلي الذي تتبناه الدولة، الذي يرتكز على منظومة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة المدعومة بالحلول التكنولوجية والرقمية.
من جانبه أشاد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمخرجات اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وقال “إن أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات يتسم بالتطور المتسارع، مستنداً إلى بنية تحتية قوية، وإلى ممكنات رقمية راسخة، وإلى كفاءات وطنية تقود دفة التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية – نحن الإمارات 2031 – التي تنص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. ونحن في الهيئة انطلاقاً من دورنا كممكن للتحول الرقمي نعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على ضمان أقصى قدر من التكامل والترابط على مستوى الحلول والأنظمة وقواعد البيانات استناداً إلى القوانين واللوائح والتوجهات الحكومية، وبما يشجع على جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات في مجالات الاقتصاد الرقمي”.
واستعرض المجلس مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع المجلس آخر إحصائيات الاقتصاد الرقمي، ومستجدات العمل على التقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وآخر مستجدات البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، وأحدث إحصائيات ومؤشرات أداء المحفظة الرقمية والهوية الرقمية خلال الثلاثة أشهر الماضية والوصول إلى أكثر من 6 ملايين تسجيل، وأكثر من 15 ألف خدمة.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤشرات استخدام تقنية البلوك تشين في المحفظة الرقمية، حيث تم ضم 9 مصارف جديدة و6 شركات صرافة، و 3 شركات تأمين إلى المحفظة، إضافة إلى عرض نبذة عن سياسة مستوى الخدمات الحكومية ونسبة توزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دولة الإمارات والمنطقة.
كما تناول الاجتماع أحدث مؤشرات أداء شبكة الانترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في دولة الإمارات، والتي ارتفعت بشكل مضاعف على مدار عام، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى نسبة 50?، فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الهاتف إلى 100%، ما أسهم في حلول الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في حجم حركة تبادل الإنترنت.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وجهود اللجنة في تطوير منهجية قياس الاقتصاد الرقمي، والخطة الزمنية لاعتمادها، ومستجدات عمل لجنة تحفيز الاستثمار التي عقدت ثلاثة اجتماعات لمتابعة العمل على خطة متكاملة لمبادراتها الاستراتيجية.
يذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، يتولى مهمة تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع المتصلة بالاقتصاد الرقمي، كما يشرف المجلس على متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في الجهات الحكومية، ويتابع أداء قطاع الاقتصاد الرقمي ويعمل على قياس نسبته في الاقتصاد العام، ورصد مدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.