أظهرت البيانات المالية لهيئة تنظيم الاتصالات تحقيق الهيئة إجمالي أرباح بلغت 13.9 مليون دينار من فائض السنة المالية 2021، بنمو نسبته 26% على أساس سنوي، مقارنةً بـ11.1 مليون دينار في العام 2020.
وتظهر البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، نمو إجمالي إيرادات الهيئة بنسبة 19.7% خلال السنة المالية لتصل إلى 19.9 مليون دينار، مقارنةً بـ16.6 مليون دينار في العام 2020.
وتعتمد هيئة تنظيم الاتصالات بشكل أساسي على تحصيل إيرادات رئيسية يتم تحصيلها من مشغلي قطاع الاتصالات تتمثل في رسوم التراخيص، ورسوم التردد والنطاق، والإيرادات التنظيمية وإيرادات الفوائد.
وتُعد سوق البحرين من أصغر الأسواق والتي تخدم نحو 1.5 مليون نسمة، في ظل وجود 3 مشغلين أساسيين لخدمات الهاتف النقال بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في مملكة البحرين في العام 2003، والتي أنهت احتكار «بتلكو» للخدمة دام أكثر من عقدين.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات النشطة بقطاع الاتصالات 23 شركة، ينحصر تقديم خدمات الهاتف النقال في 3 شركات رئيسية، وهي: شركة «بتلكو»، و«زين البحرين»، و«stc البحرين».
وتتسابق شركات الاتصالات في البحرين منذ بدء الجائحة مطلع العام 2020 على توفير الحلول ذكية للشركات التجارية والأفراد في ظل تنامي التجارة الإلكترونية وتوفير الحلول الخاصة بالحوسبة السحابية، تزامنًا مع توسع شركات الاتصالات في البحرين لتقديم خدمات برودباند النطاق العريض «الفايبر».
ويؤكد معنيون في قطاع الاتصالات أن تفشي الجائحة زاد من معدلات استهلاك بيانات الإنترنت في البحرين بنسب ملحوظة تتجاوز المليار جيجابايت سنويًا، بعد أن غيّرت الجائحة من عادات العمل والدراسة في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب المدارس والجامعات، كما فرضت سياسة التباعد الاجتماعي عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي والتي تتطلب استهلاك المزيد من البيانات عبر خطوط البرودباند الثابتة واللاسلكية. على صعيد آخر، تظهر البيانات المالية لهيئة تنظيم الاتصالات إلى تحويل الهيئة مبلغ 11.09 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصادي، عن أداء السنة المالية 2021، مقارنة بـ13.55 مليون دينار في 2020 بما تم تحويله في العام 2020. وبلغ إجمالي الموجودات المالية لهيئة تنظيم الاتصالات حتى نهاية العام 2021 نحو 32.6 مليون دينار.
وفي بند المصروفات بلغ إجمالي مصروفات العام 2021، نحو 5.98 مليون دينار، بنمو 7% مقارنةً بـ5.6 مليون دينار لمصروفات العام 2020، والتي جاءت كالآتي: 3 ملايين دينار تكلفة الموظفين، و1.43 مليون دينار مصروفات استشارية وقانونية، و949 ألف دينار مصروفات عمومية وإدارية، ونحو 81 ألف دينار مصروفات للدعاية والترويج، و36 ألف دينار مصروفات فوائد الإيجار، ونحو 455 ألف دينار مصروفات مخصصة للاستهلاك.