أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن قرب إتمام المرحلة الرابعة من عملية الإفصاح عن الذمم المالية لكبار موظفي حكومة أبوظبي، والذي يأتي بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة، والعمل المستمر على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي، ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى انطلاق المرحلة الرابعة المكمّلة من المشروع، والتي ستشمل جميع الجهات والشركات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح.
وكشف الجهاز أن المراحل المنفذة من المشروع، شملت حوالي 1500 من كبار موظفي حكومة أبوظبي، من بينهم أصحاب المعالي رؤساء الدوائر في حكومة أبوظبي، وأصحاب السعادة وكلاء الدوائر، إلى جانب أصحاب السعادة مدراء العموم والمدراء التنفيذيين في جميع الجهات الحكومية في الإمارة، منوهاً إلى أن المرحلة الرابعة، ستشمل جميع كبار الموظفين في جميع الشركات والجهات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح.
وذكر الجهاز أنه تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الدقة والجودة والسرية، باستخدام منصة إلكترونية متقدمة تم تطويرها وإدارتها على يد كوادر وطنية مؤهلة ومبدعة، بالشراكة والتعاون مع شركة g42 الرائدة في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم مساعي الجهاز في وضع أسس وضوابط واضحة للشفافية المؤسسية، وذلك تعزيزاً لثقة الجمهور في العمل الحكومي، ولتأسيس مفهوم جديد في منظومة العمل الحكومي، حيث يعد الإفصاح عن الذمة المالية ممارسة راسخة في المؤسسات المالية والحكومات وغيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص في مختلف دول العالم.
ويهدف نظام الإفصاح عن الذمة المالية إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية من خلال الإفصاح عن الذمة المالية سنوياً وعند توليهم مناصبهم، ولدى انتهاء خدمتهم، ويتضمن نموذج إقرار الإفصاح بيانات تشمل جوانب مثل بيانات المناصب الوظيفية والعضويات، البيانات العائلية لأبناء المُقِر القُصّر، بيانات الحسابات البنكية والأموال النقدية داخل وخارج الدولة، بيانات الشركات والمؤسسات الفردية والأعمال التجارية والمالية والمهنية داخل وخارج الدولة، بيانات العقارات داخل وخارج الدولة، بيانات المنقولات ذات القيمة المستخدمة لأغراض التجارة وغيرها.
ويحقق هذا النظام نقلة نوعية في العمل الحكومي بإمارة أبوظبي عبر تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وإبراز ذلك كأحد أهم مبادئ العمل الحكومي الذي يرمي إلى تعزيز الثقة لدى المتعاملين مع حكومة أبوظبي من الأفراد والشركات والمنظمات ذات الصلة، ويساهم نظام الإفصاح عن الذمة المالية بشكل فاعل في رفع تصنيفات حكومة أبوظبي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات النزاهة والشفافية العالمية، ويكرّس سمعة الإمارة كوجهة استثمار آمنة تتمتع بجودة وكفاءة ونزاهة العمل باعتبارها عوامل جذب رئيسة للمستثمرين، إلى جانب عوامل الجذب الأخرى التي تزخر بها إمارة أبوظبي كالبنى التحتية المتطورة.
ووفقاً للجهاز ستشهد السنوات الخمس المقبلة قفزة نوعية في مفهوم الإفصاح ليصبح واحداً من مبادئ الثقافة المؤسسية، وجزءاً من منظومة العمل الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص.