حذر المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بوعبدالله، من تساهل آباء في السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل وصولهم إلى السن المصرح بها لاستخراج رخصة قيادة.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن النيابة سجلت 38 قضية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لأحداث (أطفال حسب القانون) تورطوا في قيادة مركبات دون رخصة قيادة، مقابل 20 قضية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أنه في حال ثبوت وجود إهمال من جانب ولي الأمر سواء الأب أو الأم أو شخص آخر، وتسبب الحدث في حادث نتيجة قيادته من دون رخصة، تعتبر النيابة الأب متهماً في القضية كمتساهل.
وكشف أن إجمالي الأحداث الذين تورطوا في قضايا بشكل عام خلال العام الجاري 241 حدثاً معظمهم من الذكور بواقع 222 حدثاً ذكراً، و19 من الإناث، فيما بلغ عددهم 201 حدث خلال العام الماضي بواقع 181 ذكراً و20 أنثى.
وذكر بوعبدالله أن مؤشر قضايا الأحداث لم يتغير كثيراً منذ عام 2009 رغم الزيادة الملموسة في عدد سكان الإمارة، لافتاً إلى تسجيل 162 قضية لأحداث خلال العام الجاري تورط فيها 241 حدثاً، مقابل 138 قضية العام الماضي تورط فيها 201 حدث.
واعتبر أن هذا مؤشر جيد ويعكس الجهد المبذول من الجهات المختصة برعاية هذه الفئة، من بينها النيابة العامة ممثلة في نيابة الأسرة والأحداث التي تستهدفهم ببرامج هادفة تركز على قضاياهم واحتياجاتهم وأبرز مشكلاتهم.
وأشار إلى أن غالبية قضايا الأحداث التي تتعامل معها النيابة تتمحور حول المشاجرات، بحكم المرحلة العمرية التي تشهد نوعاً من الاندفاع والرغبة المستمرة في إثبات الذات، وعدم القدرة على ضبط النفس نظراً لقلة النضج.
وأوضح أنه من القضايا المتكررة كذلك السماح للأبناء المراهقين بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، كونهم تحت السن، مشيراً إلى أن الآباء مسؤولون عن ضبط سلوكيات أبنائهم في هذا الصدد، لأن الأمر يتعلق بسلامة الابن بشكل شخصي، وكذلك أمن وحياة غيره من مستخدمي الطريق.
ولفت إلى أن الإشكالية في قيادة الحدث للمركبة دون رخصة تتمثل في أنه لا يتمتع بالدراية الكافية لقيادة السيارة في حرم الطريق، ويصعب عليه التعامل مع أي موقف طارئ في ظل قلة خبرته وإدراكه أنه ينتهك القانون بقيادة السيارة دون رخصة.
وأكد أن تساهل ولي الأمر في هذا الشأن يضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية، ويمكن أن يتحول إلى متهم، موضحاً أن التساهل يمكن أن يكون في الرقابة، بترك مفتاح السيارة في مكان متاح للطفل، أو السماح له بقيادة المركبة لشراء غرض أو للذهاب إلى مكان محدد، وهذا يحدث غالباً في المناطق السكنية، إذ يعتقد الأب أو الأم أن الابن لن يخرج عن المسار المحدد له ولن يغادر المنطقة، لكن من الصعب التنبؤ بتصرفات مراهق في هذه السن.
ولفت إلى أن «القانون يفرق بين الشخص الذي يمنح سيارته متعمداً لآخر ليس لديه رخصة قيادة، وبين شخص يفعل ذلك دون قصد منه سواء بسبب إهماله في حفظ مفاتيحها أو لأخذها دون علم منه، إذ إن القانون لا يحمي صاحب سيارة يقودها شخص دون رخصة».
وعزا بوعبدالله اندفاع المراهقين إلى قيادة السيارة قبل وصولهم إلى السن التي تسمح بذلك إلى رغبتهم في إثبات الذات، والاستعجال في القيادة باعتبارها مؤشراً لنضجهم وأنهم صاروا كباراً.
إلى ذلك قال بوعبدالله إن المشاجرات تتصدر غالباً قضايا الأحداث، بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل السرقات، وقضايا المخدرات لكن بنسب ضئيلة، لافتاً إلى أن النيابة تراعي ظروف القضية، ووضع الحدث نفسه، كما تبحث الملابسات التي دفعته إلى التورط في أمر مثل هذا.
وأضاف أن النيابة تحاول بشتى الطرق علاج الأسباب التي تؤدي إلى تورط الطفل أو الحدث في المشكلة، وأطلقت أخيراً مبادرة تحت عنوان «طفلي قانوني»، استهدفت بشكل أساسي التوعية بمشكلة التنمر، باعتبارها من أسباب المشاجرات، فضلاً عن تأثيرها النفسي على الأطفال.
وأشار إلى أن المبادرة حملت شعار «سلوكي بألوان القانون»، وهدفت إلى توعية طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة بالأسس القانونية لحقوق الطفل بأسلوب ترفيهي وهادف، وتصحيح سلوكياتهم من خلال شرح السلبيات وتوضيح كيفية تفاديها والتمسك بالقيم والمبادئ والعادات الإيجابية.
8 قضايا مخدرات للأحداث
قال المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بوعبدالله، إن نيابة الأسرة والأحداث سجلت خلال العام الجاري ثماني قضايا مخدرات لأحداث، وسجلت العدد ذاته خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الأطفال من سن 13 أو 14 عاماً تحديداً تسيطر عليهم الرغبة في التجربة والفضول، وفي ظل تغير أنواع المخدرات، وتطور أشكالها بما يسهل إخفاءها وتعاطيها، يجب أن تكون هناك رقابة واعية عليهم حتى لا يتورطوا في التعاطي سواء لإرضاء فضولهم، أو اندفاعهم لإثبات الذات أمام أقرانهم.
241
حدثاً معظمهم من الذكور إجمالي الأحداث الذين تورطوا في قضايا بشكل عام خلال العام الجاري.