أظهرت بيانات جلسة مجلس المناقصات، أمس الخميس، تنافس شركتين على مناقصة طرحتها وزارة شؤون الإعلام، لتوفير وتوصيل الاحتياجات الفنية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، وتقدمت بأقل العطاءات شركة (Glocom) بعطاء بلغ 478 ألف دينار بحريني.
وتستهدف المناقصة توفير الاحتياجات الفنية لتغطية فعالية الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2022، المقرر إجراؤها 12 نوفمبر المقبل 2022، وبموجب الموعد المقرر لإعادة الانتخابات ستكون في 19 من الشهر ذاته.
في سياق آخر، أظهرت بيانات الجلسة طرح الجهاز الوطني للإيرادات مناقصة للحصول على خدمات الدعم لمراجعة وتعزيز الإطار القانوني لفرص الرقمنة المستقبلية، وتقدمت 3 شركات بعطاءاتها الفنية.
والشركات هي برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، ديلويت آند توش، وإرنست ويونغ الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يُعاد طرح العطاءات المالية للمناقصة في مرحلة لاحقة.
ووفقًا لوثائق المناقصة، يستهدف الجهاز الوطين للإيرادات الحصول على الدعم لمراجعة الإطار القانوني والأدوات التشريعية الحالية للنظر في فرص الرقمنة المستقبلية، بالإضافة إلى تقديمه التوصيات والدعم لإعداد وصياغة التعديلات المحتملة للإطار التشريعي.
وفي مطلع مايو الماضي كشفت وثائق رسمية عن تعيين الجهاز الوطني للإيرادات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (Pricewaterhouse Coopers)، ومقرها المملكة المتحدة، استشاريًا للقيام بالمهام الرئيسة المتعلقة بالبدء بمشروع إنشاء الجهاز الضريبي وتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لمراجعة وتحديث قانون ضريبة القيمة المضافة وإعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة بها، وبلغت قيمة العطاء المالي المقدم نحو 1.1 مليون دينار بحريني.
وسبق أن فازت ذات الشركة في نهاية العام 2018 بمناقصة إعداد قانون ضريبة القيمة المضافة والمذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وأقرّ مجلس الوزراء البحريني في نهاية سبتمبر 2021 مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5% حاليا إلى 10% بدءًا من يناير 2022، بعد أن أحاله المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان لإقراره.
وبدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على جميع السلع والخدمات، باستثناء 94 سلعة من السلع الاستهلاكية الأساسية التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% والمعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. في سياق آخر، طرحت هيئة التخطيط العمراني مناقصة للتأهيل المسبق للدراسات المرورية، وتنافست على المناقصة 9 شركات تقدمت بعطاءاتها الفنية، ومن المرجح طرح العطاءات المالية للمناقصة في مرحلة لاحقة بعد فلترة العطاءات المتقدمة.
تسهدف هيئة التخطيط والتطوير العمراني من المناقصة تأهيل الموردين المناسبين لإجراء الدراسات المرورية للمخططات العمرانية، إذ تتولى هيئة التخطيط والتطوير العمراني التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بشأن الدراسات المرورية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الجلسة فتح 57 عطاءً قُدمت إلى 14 مناقصة، تتبع 9 جهات حكومية، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة نحو 1.8 مليون دينار بحريني.
478 ألف دينار للدعم الفني للتغطية الإعلامية لانتخابات 2022
