أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد الموظفين والعمّال المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تجاوز خمسة ملايين و140 ألفاً خلال سبعة أشهر، منذ بدء تطبيق النظام في يناير من العام الجاري، وذلك بزيادة تخطت 140 ألف عامل وموظف انضموا إلى النظام التأميني على مدى الـ24 يوماً الأخيرة.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، إذ يهدف إلى تعويض العامل المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله، مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله، بحيث يستلم العامل تعويضاً على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي)، اعتباراً من تاريخ التعطل، ولمدة ثلاثة أشهر عن كل مطالبة.
وأكدت الوزارة، في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يُوفّر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف، منوهة إلى أن الاشتراك في هذا النظام من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، فيما تبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك فيه 400 درهم، سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.
ووفقاً للوزارة، تندرج تحت نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» فئتان، الأولى الموظفون الذين يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمّن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً بإجمالي 60 درهماً سنوياً، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهماً سنوياً، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم، ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين.
وأوضحت الوزارة أن حق المؤمّن عليه في المطالبة عن قيمة التعويض يسقط في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، مشددة على أن مدة سداد قيمة التعويض من قبل شركات التأمين لا تتجاوز أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه الاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطّل عن العمل، على أن يُستثنى من الاشتراك في هذا النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ودعت الوزارة العمال والموظفين الذين لم يسجّلوا أنفسهم في النظام التأميني، إلى زيارة قنوات الاشتراك التي تتيح التسجيل بسهولة وعبر خطوات يسيرة، لافتة إلى أنه يمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.ile.ae والتطبيق الذكي iloe وأجهزة Kiosk وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة والتطبيقات المصرفية، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية.