أكد خبيران أنه يجوز لغير المواطنين تملك المحال والوحدات التجارية في مناطق الاستثمار والتملك المسموح بها لهم، وفقاً لما حددته كل إمارة من إمارات الدولة.
وأوضحا رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق بمدى أحقية المقيمين في تملك الوحدات التجارية سواء كانت محال أو مكاتب، ونسب التمويل المصرفي، والدفعة المقدمة؛ أن البنوك تقدم تمويلات عقارية لهذه الفئة من المستثمرين وراغبي التملك بحد أقصى نسبته 60% من قيمة الوحدة التجارية، فيما يلتزم المتعامل ببقية الثمن الذي عادة ما يسدده كدفعة مقدمة، بحسب نظام المصرف المركزي.
الوحدات التجارية
وقال خبير التمويل العقاري أحمد عرفات، إن قوانين التملك لغير لمواطنين تسمح بشراء الوحدات التجارية، والمساحات المكتبية والاستثمارية في المناطق المحددة من قبل كل إمارة وفق المخطط المسموح به. وأضاف أن شركات التطوير العقاري تخصص هذه الوحدات وتطرحها لتملك المواطنين وغير المواطنين، مبيناً أنه يمكن للمقيم أن يتعاقد على الوحدة التجارية، سواء كان محلاً تجارياً أو مكتباً.
وأوضح عرفات أن البنوك توفر أيضاً تمويلاً للعقارات التجارية، ولكن بنسب أقل عن «السكني»، إذ يمكن الحصول على نسبة 60%، تمويلاً بنكياً من إجمالي قيمة الوحدة التجارية، تسدد على 15 سنة، حداً أقصى، فيما يلتزم المتعامل بسداد نسبة 40% المتبقية.
وذكر عرفات أن البنوك تمول الوحدات الجاهزة فقط للتسليم، لذا يمكن للمتعامل سداد نسبة 40% من قيمة المحل التجاري أو المكتب، على دفعات يتم الاتفاق بشأنها مع المطور العقاري، لافتاً إلى أن نسب التمويل تلتزم فيها البنوك بما ورد في نظام المصرف المركزي للتمويل العقاري المعمول به منذ سنوات.
البنية التشريعية
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية رضوى العبدالله، إن السوق العقارية في دولة الإمارات تمتاز بالمرونة وتنوع الفرص، لافتة إلى أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها منذ سنوات، فتح باب التملك للمقيمين سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية.
وأضافت أن العديد من أصحاب الأعمال أصبحوا يفضلون امتلاك المكتب على دفع إيجارات قد ترتفع وتنخفض بحسب ظروف السوق، وكذلك الحال بالنسبة للمحال التجارية التي تعد من الأصول ذات القيمة بالنسبة للتجار.
وأكدت العبدالله أن البنوك توفر التمويل العقاري لغير المواطنين، طالما كان العقار التجاري أو السكني جاهزاً للتسليم، مشيرة إلى تعاون كبير بين شركات التطوير العقاري والبنوك في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن البنية التشريعية والقانونية موجودة ومنظمة لأعلى درجة في ما يخص تملك المقيمين في دولة الإمارات، كما أن القوانين والقرارات الحكومية نظمت رسوم التسجيل وغيرها، لذلك تبادر البنوك ودون أي عوائق بالتمويل طالما كان المتعامل مؤهلاً، لاسيما أن الوحدة العقارية تظل مرهونة لمصلحة البنك حتى استيفاء كامل ثمنها.