دانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أحداث العنف في السودان وأعربا عن خيبة الأمل حيال العنف وانعدام المساءلة بالسودان، كما يدعوان لوقف الاعتقالات والحجز التعسفي.
كما دانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط لقوات الأمن السودانية في احتجاجات 30 يونيو وتقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكاً لحرية التعبير، كما لاتخاذ تدابير لوقف العنف والحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
ومن جانبها ردت الشرطة السودانية ببيان على الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بأن التظاهرات اتسمت بالعنف، وحاولت الوصول لمناطق سيادية واستراتيجية.
كما قالت في بيانها إن هنالك مجموعات عنف تعمل بطريقة انتحارية هاجمت سيارات الشرطة والعسكريين، موضحة أن 96 شرطياً و129 جندياً من الجيش أصيبوا بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين.
وقتل 9 متظاهرين، أمس الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين مطالبين بالحكم المدني.
ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً للمطالبة بالحكم المدني. لكن، اليوم الخميس، شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت لجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية مقتل سبعة متظاهرين على أيدي قوات الأمن، أصيب خمسة بينهم على الأقل «برصاص مباشر في الصدر» أو «في الرأس» أو «في الظهر»، وأحدهم قاصر. وأضافت «بهذا يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109»، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونددت اللجنة بإطلاق قوات الأمن قنابل «الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى».
وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهراً خلال مسيرات نظمت، مساء الأربعاء، في شمال الخرطوم، إثر إصابته «برصاصة في الصدر»، وفق ما أفادت اللجنة.
وكما في كل مرة يدعى فيها للتظاهر، كان من الصعب جداً الوصول إلى خدمة الإنترنت والاتصالات، وانتشرت قوات الأمن في شوارع الخرطوم وضواحيها، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.