في أول محاكمة من نوعها لرئيس موريتاني، شرع القضاء، اليوم (الأربعاء)، في محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز (66 عاما) و10 من رموز نظامه، بينهم رئيسا وزراء بتهم فساد وغسل أموال، في ما بات يعرف بملف «العشرية»، في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما رئيسا لموريتانيا (2009- 2019).
ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
اللجوء إلى القضاء في أغسطس 2020 جاء إثر تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت بعد خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ«السيطرة على الحزب الحاكم» (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب «الإنصاف» منذ عام.
ونظرت اللجنة في جوانب عدة بينها إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد أجنبية.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال، وكشفت
أنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار.
لكن الرئيس السابق، الذي أمرت الشرطة باعتقاله (الثلاثاء) لوضعه في السجن توطئة للمحاكمة، اعتبر أن ما يتعرض له «تصفية حسابات سياسية»، وأن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
ونشر ولد عبدالعزيز قبل محاكمته بساعات رسالة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن حقوق شعب بأكمله، وسيبرهن على زيف الاتهامات الملفقة له، بحسب قوله.
بدوره، أفاد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه أنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا، إذ سيسمح للصحافة بحضور جلسات المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان، بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا، يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.