تشهد العاصمة المصرية القاهرة انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لـ«قمة فينجر برينت» تحت مسمى «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص» خلال نوفمبر القادم، بحضور وزراء ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين وعرب وأجانب، وبرلمانيين وشخصيات عامة وإعلاميين، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري.
وتشمل فعاليات الملتقى عرضاً للفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، ومنها قطاع صناعة النقل البحري، وقطاع الأمن الغذائي، ومشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال، والتكنولوجيا، والتطوير العقاري.
ويهدف الملتقى لمعاونة الدولة المصرية في تحقيق أجندتها الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، وترويج ما لديها من فرص استثمارية بآليات الاستثمار المختلفة والحديثة لجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب وكذلك المصريين المهتمين بالقطاعات محل الدراسة والمعروضة في الملتقى، وذلك عن طريق دراسة البيئة الاستثمارية وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية، واقتراح السياسة العامة للاستثمار، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاستثماري بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات.
وشكل القائمون على الملتقى مكتباً فنياً لدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار محل الدراسة، بعضوية وزير الاتصالات المصري الأسبق مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري هاني محمود، والدكتورة زهرة المدني رئيس مجلس إدارة شركة المدني للاستشارات المالية والخبيرة في مجال سوق المال والأوراق المالية واستشاري صفقات الاستحواذ، والدكتورة هند عبدالمجيد عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة تروس مصر للتنمية، والمستشار طارق سعد الشريك بشركة بيكر ماكنزي، كما يضم المكتب استشاريين من المستثمرين في الخارج.
وسيعرض الملتقى مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، كما سيناقش اقتراح إنشاء مركز القاهرة المالي العالمي المقدم من المستشار طارق سعد لجذب رؤوس أموال واستثمارات من الشركات العالمية الراغبة في إدارة أعمالها في مصر وأفريقيا والخليج، وكذلك مقترح الدكتورة زهرة المدني باستخدام إحدى آليات الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات المصري الأسبق هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص يمثل فرصة كبيرة للتفاعل المباشر بين المسؤولين والمستثمرين وسينعكس على المساهمة في الترويج لبعض الفرص الاستثمارية محل الدراسة، متطلعاً لإطلاق صندوق استثماري مباشر في مجموعة من قطاعات الاستثمار المختلفة ضمن فعاليات الملتقى الذي يعد نواة لتعاون الدولة والمجتمع المدني في ترويج الفرص الاستثمارية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، وكذلك إيجاد القنوات المتنوعة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاعات الوطنية المختلفة.
وفيما يتعلق بفرص نجاح الاستثمار السعودي ـ المصري المشترك، أكدت لـ«عكاظ» الدكتورة زهرة المدني رئيس مجلس إدارة شركة المدني للاستشارات المالية والخبيرة في مجال سوق المال والأوراق المالية واستشاري لأهم صفقات الاستحواذ التي تمت في مصر لآخر 10 سنوات، أن الاستثمارات السعودية في مصر إضافة مهمة سيكون لها بصمة واضحة في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات السوق المصري، مشيرة إلى أن مستقبل الاستثمارات بين البلدين واعد.
وأضافت: «الأرقام تعكس نموا هائلا في حجم الاستثمارات السعودية ـ المصرية المشتركة في ظل رعاية وتوجيهات قيادتي البلدين». مؤكدة أن المستثمر السعودي يحظى بعناية فائقة من القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية في مصر».
ويُعقد الملتقى للمرة الأولى في ظل رؤية استثمارية مصرية متطورة ومدركة لحجم وقيمة ما لديها من إمكانات وقدرات وموقع فريد، متضمناً عدة جلسات متخصصة يتحدث خلالها الخبراء في كل قطاع لشرح أهميته ومحددات الاستثمار به ثم العرض الفني من خلال مذكرة الاستثمار المقدمة من فريق عمل المكتب الفني، وسيفتح الباب للنقاش حولها مع المستثمرين والمسؤولين المعنيين.
ويقام الملتقى على مدار يومين تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، بالمشاركة بين مؤسسة تروس مصر للتنمية، ومؤسسة المدني للاستشارات عن الأوراق المالية، و بي تو بي كابيتال لإدارة المشروعات.