جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بالسماح بإنشاء أسواق حرة (بحسب الحاجة) في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ليسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال السماح بإدخال جميع البضائع الأجنبية أياً كان نوعها ومنشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة، إضافة إلى إخراجها خارج السعودية، أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون إخضاعها للضرائب والرسوم الجمركية.
وتسهم الأسواق الحرة في تسهيل الحركة التجارية للمسافرين والزوار والسياح، وعرض العديد من أنواع البضائع في الأسواق.
ولا يعني نظام الأسواق الحرة بالضرورة إتاحة الحرية المطلقة لشراء كافة المنتجات دون رسوم أو جمارك، إذ سيقتصر البيع على المسافرين وأفراد الطاقم فقط، ويتوقع أن يتم ربط النظام مع هيئة الزكاة للتحقق من أحقية المسافر للشراء، وقصر البيع على الكميات المسموح بها في نظام الجمارك الموحد لكل مسافر، مع عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.