وأكد أن الآبار التي تم الإفصاح عنها خلال الفترة الماضية، تجاوزت 200 ألف بئر من مختلف مناطق المملكة ولمختلف الأغراض. وأشار إلى أنه يحق للجميع الإفصاح عن الآبار مهما كان موقعها أو نوعها أو ملكيتها أو الغرض منها، بغض النظر عما إذا كان صاحبها يحمل صكًا أو وثائق أو بدون.
وقال: «المادة الثالثة والسبعون من نظام المياه تنص على أنه «يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كلُّ مَن يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أَفْصَح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام»، وذلك بهدف معالجة وضع الكثير من الآبار التي حفرت سابقًا بدون تصاريح، وحوكمة وتنظيم مصادر المياه وإدارة استخداماتها».
وأضاف: «شهادة الإفصاح لا تعني التملُّك، وعلى أصحاب الآبار الحصول على رخصة استخدام مصدر خلال عام من تاريخ انتهاء مهلة الإفصاح، لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط».