وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بوضع جميع المتهمين الـ 17 تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات عقب انقضاء عقوبتهم وذلك عقب توجيه نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم تشكيل فرق إرهابية لإثارة حالة من الفوضى داخل البلاد وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لمجموعات مسلحة تابعة للإخوان بهدف تغيير نظام الحكم بقوة السلاح واشتراكهم في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقاداً منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.
يذكر أن «اللجان النوعية بحلوان» جنوب القاهرة، أحد أذرع جماعة الإخوان العسكرية التي تم إنشاؤها عقب فض اعتصام رابعة العدوية وعملية الاغتيالات بإطلاق الرصاص والقنابل التفجيرية إحدى مهامها في التعامل مع معارضي جماعة الإخوان «الإرهابية» وعناصر اللجان النوعية بحلوان معظمها من الشباب، وكانت تمثل في البداية قبل القبض على عناصرها، سلاح التنظيم في مواجهة الدولة، ويشرف على أعمالهم محمود الإبياري «هارب» ذراع الأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير المقيم في لندن وكانت مرتبات أعضاء تلك اللجنة ما بين ألف وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف دولار شهرياً.