وقال القويز، في كلمته خلال حوارات القطاع المالي المنعقدة في الرياض: «العمل مستمر لمراجعة اللوائح المنظمة لطرح أدوات الدين سعياً لمزيد من التسهيل والتبسيط».
وذكر أن الحاجات الاستثمارية للاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة قد تشهد ولأول مرة تحول السعودية من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد لها، وهذا يتطلب جعل القطاع المالي بكل مكوناته مؤهلاً للعب هذا الدور الجديد في هذه الحقبة الاستثنائية من تاريخ السعودية.
وأشار إلى أن حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في السعودية بلغ 530 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% خلال السنوات الخمس الماضية، وتجاوز عدد المشتركين 675 ألف مشترك.
وبين أنه يوجد نمو لأنواع مختلفة من الصناديق، وآخرها صناديق التمويل المباشر للمنشآت، إضافة إلى الصناديق غير الربحية.
وأضاف: «الفئات الجديدة من الصناديق الاستثمارية أصبحت قيمتها مجتمعة تزيد على 100 مليار ريال، وهذا ما يزيد على 20% من إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية في السعودية، وحجم سوق أدوات الدين في السعودية وصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 150% عما كان عليه منذ 5 سنوات».
السماح لـ«العقارية» بالإدراج في «نمو»
أوضح الرئيس التنفيذي لـ«شركة تداول السعودية» محمد الرميح، أنه تم السماح للصناديق العقارية المتداولة التي تبلغ قيمتها من 500 مليون ريال، وحتى 100 مليون ريال بالإدراج في السوق الموازية «نمو».
وتوقع الرميح، خلال حوارات مؤتمر القطاع المالي، أن يتم خلال الفترة القادمة خلق استثمارات متخصصة قطاعياً بحيث يكون التركيز على القطاع العقاري الصحي مثلاً أو القطاع العقاري للتجزئة أو القطاع العقاري للفندقي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل زيادة عدد الصناديق والتنافس والإقبال الكبير من المستثمرين، لافتاً إلى أن التوجه الحالي للصناديق سيكون على 3 اتجاهات رئيسية، وهي صناديق متخصصة في الاستدامة، والأسهم العالمية، والاستثمار في الصكوك. وأفاد أن التحدي القادم هو توفير مؤشرات إضافية أكثر، وصناديق أكثر لتغطي أصولاً متنوعة، وتستقطب شريحة أكبر من ناحية المستثمرين.