دشن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، المرحلة الثانية من مشروع مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال الفترة من 27 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1445، الموافق من 11 إلى 15 ديسمبر 2023، في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أتلانتا.
وأكد الكهموس أهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، موضحاً أن الهيئة اتخذت خطوة استباقية بإطلاق مبادرة عالمية لقياس معدلات الفساد في العام 2021، لِيُنشأ في ضوء ذلك فريق خبراء دولي مهمته الرئيسة تطوير منهجية علمية تسهم في وضع إستراتيجيات فعالة لمنع الفساد ومكافحته؛ حيث تأخذ المبادرة بعين الاعتبار أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتباعه لمكافحة الفساد؛ ولذا فإنها تسعى إلى الاعتراف بتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة واحترامها.
واستكمالاً للجهود المبذولة ولما حظيت به المبادرة من اهتمام، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من دعم سياسي ومالي، وهو الأمر الذي مكنها من بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
وأكد أن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من إدراكها لخطورة الفساد في ظل عدم وجود أي مؤشر دولي موضوعي لقياس الفساد أو جهة محايدة تقيم جهود الدول في مكافحة الفساد، وتقدم توصياتها بشأن سبل تحسين تلك الجهود وتوضح مواطن الضعف فيها، عملت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حشد الجهود الدولية لمناقشة أفضل التجارب الدولية وأدوات البحث العلمي لتطوير آليات قياس الفساد، وقد نتج عن تلك الجهود عقد أول مؤتمر عالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد، والذي تم تنظيمه بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد صدر عن هذا المؤتمر «مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد»، الذي يهدف إلى تطوير منهجية جديدة وأكثر موثوقية وموضوعية قائمة على الأدلة العلمية لقياس الفساد وحدد بموجب هذه المبادئ المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد.
وشارك في التدشين المصاحب للمؤتمر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، ونائب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرانسيس بيكب، ورئيس البرنامج العالمي لقياس الفساد في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد البروفيسورة إليزابيث ديفيد باريت، إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وحظيت المبادرة بإشادة دولية بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في قيادة جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد من خلال مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد.