وقال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: أوروبا ستصادق على حزمة عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران.
وأضاف: نقلت أمس إلى وزير الخارجية الإيراني مسببات القلق الأوروبي، مؤكداً أن لدى الاتحاد الأوروبي أدلة عن تزويد إيران روسيا بالمسيرات، لكن لا نملك دليلاً عن تزويدها بالصواريخ. واعتبر بوريل أن «الاتفاق النووي يظل السبيل الوحيد للحؤول دون حصول إيران على السلاح النووي».
وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات.
وقال دبلوماسيان في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.
واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل هذه الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه إيران منذ ثورة 1979.
وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، بأن 336 متظاهراً لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات كما تم اعتقال نحو 15 ألفاً.
ومن المنتظر أن تكون حرب روسيا في أوكرانيا موضوعاً رئيسياً آخر للمناقشات بين وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
ويناقش وزراء الخارجية زيادة الدعم لكييف خلال الشتاء القادم وربما يتطرقون إلى الحزمة التاسعة من العقوبات المفروضة على روسيا على الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار بعد.