وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.