وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أثبت ترمب الذي يستعد للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد فوزه (الثلاثاء) الماضي في ولاية نيو هامشاير، أنه أقل عرضة للخطر على الجبهة القانونية ما توقعه منتقدوه، إذ نجح محاموه في المناورة لتأخير أي عراقيل قانونية حتى الآن.
وبفضل تحديه للقانون الذي اتُهم بخرقه، تستطيع المحكمة العليا خلال الأشهر القادمة أن تخفف من قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية التي رفعها ترمب، في وقت يواجه الادعاء الموازي في جورجيا مصاعب أكبر بعد مزاعم بأن المدعية العامة التي تقودها ربما تكون قد استأجرت عشيقًا لإدارة المحاكمة.
ووفق «وول ستريت جورنال»، جمع ترمب خلال المحاكمات، الأموال من معاركه القانونية وهو يصور نفسه ضحية للمدعين العامين الحزبيين الذين يديرون نظام عدالة ذي وجهين لإحباط محاولته العودة مجددا إلى كرسي الرئاسة.
وقال محاميه السابق تاي كوب: «لقد كسر كل شيء في طريقه فيما يتعلق بتغذية روايته السياسية عن كونه ضحية، لقد حصل على بعض فترات الراحة المحظوظة للغاية». وأضاف المتحدث باسمه ستيفن تشيونغ، أن نجاح حملة الرئيس السابق علامة على أن بعض الناخبين يعتبرون الملاحقات القضائية ذات دوافع سياسية، متوقعا فوز ترمب في الانتخابات بطريقة مهيمنة.
لكن استطلاعا للرأي نشرته شبكة «سي إن إن»، أظهر أن 42% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشاير، وبينهم عدد كبير من المستقلين، قالوا إن ترمب لن يكون لائقًا للخدمة إذا أدين.
وكان استطلاع أجرته الصحيفة في ديسمبر، أفاد بأن ترمب يتقدم على بايدن بأربع نقاط، لكن بايدن سيفوز بنقطة واحدة إذا كان لدى ترمب إدانة فيدرالية.
وحتى الآن لم يواجه ترمب بعد أي عقاب في المحكمة. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة بتهم التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن في الرابع من مارس القادم، إلا أن الموعد مؤجل لأنه يستأنف ادعاءه الذي رفضه قاضي المحاكمة بأن الرئيس السابق لا يمكنه عمومًا أن يواجه محاكمة جنائية بسبب التصرفات الرسمية التي قام بها أثناء توليه منصبه الرئاسي.