فيما يبدو أن المفاوضات الدائرة خلف الكواليس بشأن «صفقة تبادل الأسرى» بين حماس وإسرائيل تقترب من تحقيق اختراق في هذا الملف الشائك. كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الجانبين يقتربان من اتفاق سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة يتضمن إطلاق سراح أسرى من الطرفين، وهدنة لخمسة أيام، لكن هذا الإعلان يتناقض مع تصريحات للناطق العسكري باسم كتائب القسام «أبو عبيدة»، اتهم فيها الليلة قبل الماضية إسرائيل بالمماطلة.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – بأن الخطوط العامة للصفقة واضحة، وأن الاتفاق المبدئي ينص على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين ضمن دفعات، بالتزامن مع إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
ولفت إلى أن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ربما لمدة خمسة أيام سيصاحب تبادل الأسرى، ما سيسمح لهم بانتقال آمن من غزة إلى إسرائيل، وسيتيح أيضاً بنقل المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست».
وقالت الصحيفة إن ما مجموعه 240 – 250 أسيراً محتجزون، معظمهم إسرائيليون، لكن بعضهم مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى، في حين يوجد بينهم 35 من الأجانب غير الإسرائيليين، معظمهم من التايلانديين الذين يعملون في إسرائيل.
ولفتت إلى أن نحو 90 مدنياً محتجزون لدى حماس، بينما البعض الآخر تحتجزهم مجموعات أخرى، في أماكن مختلفة، إلا أنه اعتبر أن لدى حماس القدرة على التفاوض بشأنهم جميعاً تقريباً. وأفصح أن حركة الجهاد تحتجز حوالى 35 أسيراً.
وتسعى إسرائيل خصوصاً نتنياهو إلى الحصول على «انتصار» في صورة مع الأسرى المحررين، إذ تريد تل أبيب إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين أخذتهم حماس يوم السابع من أكتوبر والمقدر عددهم بنحو 100.
وبحسب المسؤول، فإن إسرائيل حددت هوية كل من تريد إطلاق سراحه بالاسم، ما جعل عملية التحقق هذه إحدى التفاصيل التي ما زال المسؤولون المعنيون يتفاوضون بشأنها. لكن من المرجح أن يكون العدد الأولي من المطلق سراحهم أقل مع إعلان حماس أنها مستعدة للإفراج عن حوالى 50- 70 امرأة وطفلاً. إلا أن عدد النساء والشباب الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم لايزال غير معروف، غير أن مسؤولاً عربياً تحدث عن ما لا يقل عن 120 في السجون الإسرائيلية.