كشف البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، ما أسماها مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
وبحسب البيان، أوضح «المركزي المصري» وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، رغم تواجد العملاء المصدرة لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.
وأشار إلى تسجيل الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر نحو 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
ولفت إلى أنه توجد إساءة استخدام لتلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استغلال العملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذلك إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.