كشف المجلس القومي للمرأة في مصر (جهة حكومية) خلال تقرير صادر له اليوم «الأربعاء» أن هناك 7,888 مليون امرأة مصرية يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويّاً، موضحاً أن 18% من النساء «أعمارهن بين 18 و64» تعرضن لعنف منزلي من أحد أفراد الأسرة، خصوصاً من الزوج ما بين الضرب والحرق والركل، والوصول إلى حد القتل.
وذكر المجلس، الذي ترأسه الدكتورة مايا مرسي، أن العنف النفسي يعد من أصعب أنواع العنف، الذي تتعرض له الزوجة أو الفتاة. وأوضح التقرير أن قيمة التكلفة الاقتصادية الإجمالية لما تنفقه أسرة الضحية «مباشرة وغير مباشرة» سنوياً يصل إلى 6 مليارات و15 مليون جنيه، خلال عملية مسح قام بها المجلس خلال العام الحالي 2022، وهو ما يعد إهداراً للأموال والمال العام، ويؤثر على الدولة، ويزيد الفقر والفرص الإنتاجية لمشاركة السيدات في الناتج المحلي.
وقالت رئيسة المجلس: إن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مشيرة إلى أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، فالمرأة قد تواجه عنفاً أُسرياً كالحرمان من التعليم أو الحرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنفاً مجتمعياً متمثلاً في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضاً التحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو الاستغلال الجنسي مثل زواج القاصرات أو الاتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أو حالات اغتصاب. مشددة أن الحكومة المصرية وضعت قواعد وقوانين الاهتمام بالمرأة وحمايتها.