على الرغم من انتهاء ولاية ميشال عون قبل شهر من الآن، فقد تبادل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاتهامات بشأن «مرسوم تجنيس» يمنح الجنسية اللبنانية لنحو 4 آلاف شخص.
وكشف ميقاتي في حديث تلفزيوني أن الرئيس السابق كان قد طرح مشروعاً لتجنيس آلاف الأشخاص، فرفضت إرسال مشروع قانون حول التجنيس والتمويل إلى مجلس النواب، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية اليوم (الإثنين).
وبحسب ميقاتي، فقد اقترح ألا يتعدى التجنيس أكثر من 20 أو 40 اسماً، متحدثا عن حسابات طائفية في الملف.
ورد المكتب الإعلامي للرئيس السابق، بأن الرئاسة خلال فترة حكم عون تلقت طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية للرئيس وفقاً للدستور، وأفاد بأن هذه الطلبات تمت دراستها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية – اعتبر بيان مكتب عون أن حديث ميقاتي تضمن ما وصفه بـ “المغالطات وتحريف الوقائع”.
وأوضح البيان أن ضمن المعايير المعتمدة للتجنيس الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات إنسانية لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده، إضافة إلى من قدّم خدمات جليلة للبنان.
وقال إنه لم يُعرض على ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، وأن العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالآلاف كما تردد.
من جانبه، رد ميقاتي ببيان مقتضب جدد فيه تمسكه بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لمقام رئاسة الجمهورية، بحسب تعبيره.