تشكل القطعة الأثرية الأندر والأغلى على مر التاريخ في المتحف البريطاني وهي حجر رشيد، جدلا واسعا حول ملكية القطع الأثرية القديمة
وقالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» في تقرير أعدته من القاهرة ونشرته عبر موقعها الإلكتروني إن النقوش على الحجر المكون من لوح جرانيت رمادي داكن اللون باتت بمثابة انفراجة رائدة وأساسية في فك رموز الهيروغليفية المصرية القديمة بعد أن استولت عليها القوات الإمبراطورية البريطانية من مصر في عام 1801.
وأضاف التقرير أنه الآن، ومع احتفال أكبر متحف في بريطانيا بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة الهيروغليفية، يطالب آلاف من المصريين بإعادة الحجر.
وأكد التقرير أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمرت منذ توليها بكثافة في آثارها، ونجحت مصر في استعادة الآلاف من القطع الأثرية المهربة دوليا وتخطط لافتتاح متحف حديث البناء على أحدث طراز حيث يمكن إيواء عشرات الآلاف من القطع.
وتعليقا على ذلك نسبت الوكالة إلى مونيكا حنا، عميدة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي من بين منظمي أحد الالتماسين الداعين إلى عودة الحجر قولها: «إن تمسك المتحف البريطاني بالحجر هو رمز للعنف الثقافي الغربي ضد مصر».
وأشارت الوكالة إلى أن قضية الحصول على حجر رشيد ترتبط بالمعارك الإمبراطورية بين بريطانيا وفرنسا. فعقب الاحتلال العسكري لنابليون بونابرت لمصر، اكتشف العلماء الفرنسيون الحجر في عام 1799 في مدينة رشيد شمال مصر. وعندما هزمت القوات البريطانية، الفرنسيين في مصر تم تسليم الحجر وأكثر من اثنتي عشرة قطعة أثرية أخرى إلى البريطانيين بموجب شروط اتفاقية استسلام عام 1801 بين جنرالات من الجانبين. بينما ظلت تلك القطع في المتحف البريطاني منذ ذلك الحين.
وتقول العريضة التي قدمتها حنا -وحصدت 4200 توقيع- إن الحجر تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني وهو بمثابة «غنيمة حرب». وتردد صدى هذا الادعاء في عريضة شبه متطابقة قدمها الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق، والتي حملت أكثر من 100 ألف توقيع، مؤكدا أن مصر لم يكن لها رأي في اتفاقية 1801. وأشارت «أسوشيتيد برس» إلى أن المتحف البريطاني نفى هذا الأمر، وذكر المتحف في بيان إن معاهدة 1801 تتضمن توقيع ممثل مصر. وذلك في إشارة إلى أدميرال عثماني قاتل إلى جانب البريطانيين ضد الفرنسيين. وكان السلطان العثماني في أسطنبول اسميا آنذاك حاكم مصر وقت غزو نابليون.
وأكد التقرير أن الخلاف حول النسخة الحجرية الأصلية ينبع من أهميتها التي لا مثيل لها في علم المصريات. إذ تم نحت اللوح في القرن الثاني قبل الميلاد، ويحتوي الحجر على ثلاث ترجمات لمرسوم يتعلق بتسوية بين البطالمة الذين حكموا مصر آنذاك وطائفة من الكهنة المصريين. وكتب النقش الأول بالهيروغليفية الكلاسيكية، والنقش التالي بالخط الهيروغليفي المبسط المعروف باسم الديموطيقي، في حين كتب الثالث باليونانية القديمة.
من خلال معرفة اللغة الأخيرة، تمكن الأكاديميون من فك الرموز الهيروغليفية، حيث قام عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في النهاية بفك رموز اللغة في عام 1822.
من جانبها قالت إيلونا ريجولسكي، رئيسة قسم الثقافة المصرية في المتحف البريطاني -وهي المنسقة الرئيسية لمعرض الشتاء بالمتحف الذي يحمل اسم «الهيروغليفية: كشف أسرار مصر القديمة»، احتفالًا بالذكرى المئوية الثانية لاكتشاف شامبليون- «كان العلماء من القرن الثامن عشر السابق تواقين للعثور على نص ثنائي اللغة مكتوب بلغة معروفة».
ويعد الحجر واحدا من أكثر من مائة ألف قطعة أثرية مصرية وسودانية موجودة في المتحف البريطاني. وتم الحصول على نسبة كبيرة خلال الحكم الاستعماري البريطاني للمنطقة من 1883 إلى 1953.
وأشار التقرير إلى أن متحف نيويورك أعاد 16 قطعة أثرية إلى مصر في سبتمبر الماضي بعد أن خلص تحقيق أمريكي إلى أنه تم الاتجار بها بشكل غير قانوني.
ونقل التقرير عن نيكولاس دونيل، المحامي المقيم في بوسطن والمتخصص في القضايا المتعلقة بالفنون والتحف، قوله إنه لا يوجد إطار قانوني دولي مشترك لمثل هذه النزاعات. ما لم يكن هناك دليل واضح على أن قطعة أثرية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ومن ثم فإن الإعادة إلى الوطن تخضع لتقدير المتحف إلى حد كبير.
وأضاف دونيل: «بالنظر إلى المعاهدة والإطار الزمني، فإن حجر رشيد هو معركة قانونية يصعب الفوز بها».
وأوضح التقرير أن المتحف البريطاني قد أقر بأنه قد تم تقديم العديد من طلبات إعادة القطع الآثرية إلى الوطن من مختلف البلدان، لكنه لم يزود وكالة «أسوشيتيد برس» بأي تفاصيل عن وضعها أو رقمها. كما أنه لم يؤكد ما إذا كان قد أعاد قط أي قطعة أثرية من مجموعته.