1 ــ تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، منذ الزمان إن تايوان ليست دولة، وهذا له حقائق تاريخية عميقة وأساس قانوني. وفي عام 230م، وجدت أقدم السجلات التاريخية عن تايوان في الوثائق الصينية ذات الصلة. ومارست الحكومات المركزية الصينية خلال الأسرة الحاكمة الماضية الولاية القضائية الإدارية على تايوان. في عام 1335، أنشأت أسرة يوان قسم الإدارة بتايوان. في عام 1885، أنشأت حكومة أسرة تشينغ مقاطعة إدارية في تايوان، والتي كانت المقاطعة العشرين للصين في ذلك الوقت. وفي عام 1943، أصدرت الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة «إعلان القاهرة»، والذي نص بوضوح على ضرورة إعادة جميع الأراضي التي استولت عليها اليابان من الصين وبما فيها تايوان. في عام 1945 اشترطت المادة الثامنة من «إعلان بوتسدام» ضرورة تنفيذ بنود «إعلان القاهرة». ووعدت اليابان في وثيقة الاستسلام في عام 1945 والبيان الصيني الياباني المشترك لعام 1972، بالتزامها بالبنود المذكورة من «إعلان بوتسدام». وقد أرست هذه الوثائق ذات الأثر القانوني الدولي أساساً تاريخياً وقانونياً لكون تايوان أرضاً لا تتجزأ من الصين.
2 ــ مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للصين لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى. في أكتوبر 1971، أصدرت الجمعية العامة السادسة والعشرون للأمم المتحدة القرار رقم 2758، الذي أوضح أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هو «الممثل المشروع الوحيد للصين في منظمة الأمم المتحدة»، مما يشير إلى أن تايوان ليست دولة ويؤكد وضع تايوان غير سيادية. لفترة طويلة، أشارت الوثائق الرسمية للأمم المتحدة إلى تايوان باسم «تايوان مقاطعة جمهورية الصين الشعبية». كما ينص الرأي القانوني الرسمي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة بوضوح على أن «تايوان مقاطعة صينية لا تتمتع بالمكانة المستقلة»، وأن «سلطات تايوان لا تتمتع بأي شكل من أشكال الوضع الحكومي». منذ عام 2016، قررت 11 دولة قطع ما يسمى «العلاقات الدبلوماسية» مع تايوان، وإقامة أو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية على أساس مبدأ صين واحدة. حتى الآن، أقامت 183 دولة علاقات دبلوماسية مع الصين. لقد أظهرت الحقائق بشكل كامل أن التمسك بمبدأ الصين الواحدة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه. واختيار الوقوف مع جانب الصين يعني الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.
3 ــ إن عزم الحكومة الصينية والشعب الصيني على تحقيق إعادة توحيد الوطن راسخ، منذ وصول الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني إلى السلطة في عام 2016، رفضت سلطات تايوان الاعتراف بمبدأ صين واحدة و«توافق عام 1992» واتبعت بعناد الخط الانفصالي المتمثل في «استقلال تايوان» وتتواطأ مع القوى الخارجية. تتجاهل هذه القوى الرأي العام على جانبي مضيق تايوان، وتستخدم كل الوسائل للعب «بطاقة استقلال تايوان»، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتستخدم تايوان كـ«بيدق» للحد من تنمية الصين وتقدمها وعرقلة تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية. وهذا هو السبب الجذري للتوتر في العلاقات وتدمير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن عزم الحكومة الصينية والشعب الصيني على تحقيق إعادة توحيد الوطن راسخ.. ولن يتغير ويتأثر بأي شخص أو قوة أو دولة. إن إطاري «إعادة التوحيد السلمي» و«دولة واحدة ونظامان» هما سياساتنا الأساسية لحل قضية تايوان وأفضل وسيلة لتحقيق إعادة توحيد الوطن، وستواصل الصين نضالها من أجل آفاق إعادة التوحيد السلمي بأقصى الإخلاص والجهود، والتعامل مع الأحزاب السياسية والمجموعات والأفراد المعنيين من جميع نواحي المجتمع في تايوان لتحقيق الرسالة العظيمة لإعادة التوحيد السلمي عن طريق تعزيز التبادلات والتعاون وتعميق التنمية المتكاملة وتطوير العلاقات السلمية عبر المضيق. وستتخذ الصين أيضاً جميع التدابير اللازمة ولن تترك أي فرصة أبداً بأي شكل من أشكال لقوى «استقلال تايوان»! القوى الخارجية والعدد القليل جداً من انفصاليي «استقلال تايوان» وأنشطتهم الانفصالية، لا يجوز انتهاك الرأي العام للشعب الصيني ولا رجعة عن اتجاه التاريخ الصحيح. يجب إعادة توحيد الصين وسوف يتم توحيدها في النهاية!
لقد التزمت الحكومة السعودية وجميع نواحي المجتمع منذ فترة طويلة بمبدأ صين واحدة، ووقفت إلى جانب الصين والجانب الصحيح من التاريخ، وتقدر الصين ذلك تقديراً عالياً. وفي ديسمبر عام 2022، أصدر الجانبان الصيني والسعودي البيان المشترك خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ في المملكة العربية السعودية. وأكدت المملكة فيه التزامها بمبدأ صين واحدة. مهما تغير الوضع في مضيق تايوان والوضع الدولي، تقف المملكة العربية السعودية مع المجتمع الدولي وتدعم القضية العادلة للشعب الصيني، المتمثلة في معارضة أي أنشطة انفصالية. ستطور الصين العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والكسب المشترك وتساهم أكثر مع الجانب السعودي في السلام والتنمية للإقليم والعالم.