إجراءات تجديد جوازات السفر تؤرق المغاربة في مدينة مليلية المحتلة

أرخت تداعيات إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد بظلالها على مغاربة مدينة مليلية المحتلة، وعمّقت المشاكل التي يعيشونها منذ مدة.

في هذا الصدد، وجهت فريدة خنيتي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بسطت من خلاله أهم الملفات التي تؤرق بال مغاربة مليلية المحتلة.

وكشفت النائبة البرلمانية عن جهة الشرق أن المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة يعانون جراء انتهاء صلاحيات جوازات سفرهم.

وقالت فريدة خنيتي، في تصريح لهسبريس، إن مغاربة مليلية المحتلة يضطرون إلى السفر إلى الناظور عبر مالقا من أجل تجديد جوازات السفر؛ وهو أمر مكلف ماديا، ويتطلب الكثير من الوقت.

ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن إغلاق الحدود زاد من هذه المعاناة، نظرا لأن السفر أصبح غير ممكن بسبب التدابير الصحية التي اتخذها المغرب.

وأوضحت خنيتي أنه “حينما يتوجه مغاربة مليلية المحتلة إلى القنصلية المغربية بألميريا من أجل تجديد جوازات السفر يطالبون بتقديم عناوين سكن في ألميريا؛ الأمر الذي لا يمكنهم القيام به، نظرا لكونهم قاطنين بمليلية”.

وطالبت النائبة البرلمانية بالسماح لمغاربة مليلية المحتلة بتقديم طلبات تجديد جوازات سفرهم الى القنصلية المغربية بألميريا، دون شرط تغيير السكنى أو الإقامة المفروض من طرف هذه القنصلية.

من جهته، قال حسن جبلي، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة الطلبة المسلمين بمليلية، في تصريح لهسبريس، إن مغاربة مليلية أصبحوا مطالبين منذ إغلاق الحدود البرية بالتوجه إلى الناظور عبر مالقا، وهو ما يعتبر مكلفا جدا، مشيرا إلى أنه حينما كانت الحدود البرية مفتوحة كان دخولهم يتم بسلاسة.

وشدد جبلي على أن مغاربة مليلية متشبثون بمغربية المدينة ويرفضون الانتقال إلى مدن أخرى، مشيرا إلى أن العديدين منهم لهم أملاك وعقارات بالمدينة ورثوها أبا عن جد.

كما يواجه مغاربة مليلية مشكلا آخر، يتعلق بالورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا.

وقالت البرلمانية فريدة خنيتي “إن هذا الملف تعمق منذ إغلاق المعابر، إذ إن معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال؛ وهو ما يضع أصحابها أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها، وهو ما يصطدم بقرارات إدارة الجمارك التي تلزم أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها”.

هذا الإجراء، حسب النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، “صعب؛ بالنظر إلى عدم قابلية هذه السيارات للحركة أصلا. كما أن مصالح الجمارك لا تقبل أية وثيقة أخرى كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة، وهي إجراءات وجب تخفيفها”.