حصلت جماعة الدار البيضاء على قرض دولي جديد بقيمة مالية قدرها 94.7 ملايين أورو، بهدف دعم المشاريع المهيكلة التي أطلقتها العاصمة الاقتصادية للمملكة منذ سنوات.
وأشار بيان لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن قرض البنك الدولي يسعى إلى زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، وتعزيز صمود مدينة الدار البيضاء أمام تأثير التغيرات المناخية، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وسبق أن منح البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار لجماعة الدار البيضاء منذ سنة، بغية توسيع نطاق الأثر الإنمائي لبرنامج الجماعة وتسريع وتيرة التعافي من جائحة “كورونا” في بلدية الدار البيضاء.
ويسائل الاقتراض الخارجي لجماعة الدار البيضاء مستوى الحكامة الترابية بها، حيث ينبغي أن تتوجه مبالغ القرض الدولي إلى ميزانية التجهيز والاستثمار عوض التسيير، بخلاف بعض القروض السابقة التي لم تستعمل في التنمية.
وانتقدت فعاليات جامعية وسياسية عديدة، في مناسبات مختلفة، توظيف القروض الدولية في ميزانية التسيير الإداري بدل الاستثمار؛ الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الموقعة بين الجماعات الترابية والحكومة.
وتثير طريقة التسيير الإداري بالعاصمة الاقتصادية الكثير من الجدل السياسي، بالنظر إلى عدم تحصيل الجماعة الضرائب السنوية المطلوبة؛ ما يؤدي إلى ضعف الميزانية التي لا تواكب حجم مشاريع البنيات التحتية القائمة.
في هذا الصدد، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الاقتراض الدولي الموجه للتنمية تكون له أولوية، خاصة إن كان باسم الدولة، وهو ما حدث بجماعة الدار البيضاء”.
وأضاف أدمينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب الحذر رغم ذلك من تبعات القروض الدولية؛ لأنها قد تتحول إلى عبء على ميزانية الجماعة”، مبرزا أن “القروض المأخوذة ينبغي أن تستهدف المشاريع المهيكلة والاستثمار”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا بأن “قروض الجماعات تنضاف إلى الدين العام الخارجي للدولة؛ وبالتالي، لا بد أن تتحقق أهدافها التنموية”، لافتا إلى أن “المشاريع المعنية بالاقتراض يجب أن تنعكس بالإيجاب على المواطن”.
وأردف الأستاذ الجامعي، في هذا الجانب، بأن “المردود الاجتماعي لتلك القروض يفترض أن ينعكس على المديين المتوسط والبعيد؛ الأمر الذي يفرض ضرورة عقلنة تلك القروض لتفادي تبعاتها المالية”.
المصدر: وكالات