قال بنك المغرب إن التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، حيث سيصل إلى 5.5 في المائة خلال العام الجاري، نتيجة الارتفاع الحاد لأسعار بعض المنتجات الغذائية، على أن ينخفض قليلاً إلى 3.9 في المائة العام المقبل، لكنه يبقى مرتفعاً مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية الذي بلغ 1.5 في المائة.
وذكر البنك، في بلاغ صحافي عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، أن التضخم بلغ العام الماضي 6.6 في المائة، وهو أعلى نسبة مسجلة منذ 1992 في المملكة.
على إثر ذلك، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، بعدما كان 2.5 في المائة منذ دجنبر، وبرر قراره بـ”تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب هو السعر الذي تقترض به البنوك التجارية من البنك المركزي، ورفعه يؤثر على فوائد القروض الموجهة للأشخاص والمقاولات، والهدف من رفعه هو كبح الطلب لتخفيف الاستهلاك، وبالتالي كبح التضخم.
تشير توقعات البنك المركزي إلى “تلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع في التضخم تدريجياً خلال النصف الثاني من السنة الجارية بفضل تدابير الحكومة”.
خلال سنة 2024، مع توقع شروع الحكومة في رفع الدعم عن أسعار السكر والدقيق والبوطان عبر صندوق المقاصة، سيكون التضخم في مستوى مرتفع يصل إلى 3.9 في المائة، حسب بنك المغرب.
إنتاج الحبوب
خلال الموسم الفلاحي الحالي، يُتوقع أن يكون إنتاج الحبوب محدوداً بالمساحة المزروعة التي لا تتجاوز 3.65 مليون هكتار، كما يُرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات.
بناء على هذه الظروف، تُشير توقعات بنك المغرب، بناءً على المعطيات المتاحة إلى حدود العاشر من مارس الجاري، إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار.
ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 بعد انكماش قدره 15 في المائة عام 2022 بسبب الجفاف.
بخصوص النمو الاقتصادي، قال بنك المغرب إنه سيبلغ 2,6 في المائة العام الجاري، على أن يصل إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
الخروج من اللائحة الرمادية
في بلاغه، أشاد مجلس بنك المغرب بـ”الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والتقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي عقب الطلب الذي تقدم به المغرب للحصول على خط الائتمان المرن والشروط المواتية التي استفاد منها الإصدار الأخيرة للخزينة في السوق الدولية”.
وأضاف البلاغ أن “ما يزيد من قيمة هذه الإنجازات هو السياق العالمي الصعب الذي تحققه فيه، والذي يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيو-سياسي وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية”.
وكان المغرب قد أصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار في بداية مارس، عقب خروجه من اللائحة الرمادية، كما تقدم بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بـ5 مليارات دولار.
المصدر: وكالات