خلفت قصة وفاة الشاب (م، ب) في الثلاثينيات من عمره، وهو تاجـر وصاحب شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية بأكادير، صدمة لدى عائلته ومعارفه بالمنطقة، خصوصا بعد العثور على رفاته بمنطقة خلاء نواحي الحي المحمدي منتصف هذا الأسبوع.
ويحكي لنا يوسف، وهو واحد من أقارب الضحية، أن الخبر نزل كالصاعقة على العائلة بعد تأكيد الخبرات الجينية المجراة على رفات الضحية، هويته، وذلك بعد تسجيل العائلة شكاية بالتغيب والبحث عنه منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث، إن الشكوك الأولى التي دفعتهم للمطالبة بتعميق البحث مع آخر من التقاه (م، ب) كانت بعد تأكيد رفاقه تفاصيل مطالبة الضحية للمتهم الرئيسي في القضية، بجزء من مستحقاته المالية إثر سعيه للسفر إلى قطر لحضور مباراة المغرب وكرواتيا والسفر إلى السعودية لتحقيق حلمه في قضاء العمرة، غير أن القدر عجل بوفاته بهذا الشكل المخيف، خصوصاً وأن المبلغ كبير ومهم حسب تعبيره.
وبلغ مقدار المبلغ حسب تصريحات أفراد العائلة، ما مجموعه 372 مليون سنتيم، حيث أكد شقيق الضحية في وقت سابق، أن الضحية اختفى منذ منتصف نهار الإثنين الماضي، بعدما كان قد أبلغهم بموعد له مع صديقه المقرب، وهو تاجر تربطهما معاملات تجارية ومالية، من أجل مطالبته بجزء من مستحقاته المالية للاستعانة به في سفره .
وأفاد بلاغ المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بأن عناصر المصلحة نفسها وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت منتصف يوم الخميس 24 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
في المقابل كشفت مصادر خاصة لـ”اليوم24″، أن الموقوف على ذمة التحقيق والمتهم الرئيسي في قضية قتل الشاب (م، ب) وإخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة، هو نجل برلماني من الجنوب الشرقي، ويشتغل بدوره في ميدان التجارة الرقمية، وتجمعه مع الضحية معاملات تجارية ومالية.
وحسب البلاغ نفسه، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن ينقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: وكالات