وزارة الصناعة تطلق “بنك مشاريع” للاستثمار في الصناعة الدوائية والغذائية (فيديو )

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، بنكا  للمشاريع وفرصا للاستثمار في مجالات الصحة والغذاء.

وأعطى وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن” 96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف من 275 مشروعا، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية الصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”.

وأكد أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.

وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات.

وأكد مزور في هذا الشأن أنه “من خلال هذه الفرص الجديدة، “نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”.

وأضاف بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، ويُرتقب أن تُحدث 67 ألف منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.

وحسب الوزير تم تحديد 1179 مشروع استثماري من طرف بنك المشاريع في الجهات الإثني عشر للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل266 ألف و392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و 73 مليار درهم خاصة بالتصدير.
وشهِد بنك المشاريع، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها،  نجاحاً كبيراً، في غضون سنتين  فقط من وجوده. وهو نجاح يدين به أيضاً لمنظومة المواكبة متعدد الأبعاد التي يوفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

وحسب بيان بوزارة التجارة والصناعة تميز إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة لبنك الاستثمار، بتوقيع الوزير مزّور لبرنامج تعاقدي خاص بالقطاع الدوائي، برسم الفترة 2022-2027، مع كل من خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة “مقاولات الأدوية بالمغرب”والجمعية المغربية للدواء الجنيس والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.
وعلى المدى الطويل، فهذا البرنامج التعاقدي يستهدف إحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي، مع قيمة مضافة مباشرة إضافية تبلغ زُهاء 6 مليارات درهم.
كما يرمي أيضا إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزّور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.
ومن شأن هذه المشاريع الأربعين- المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية  2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.