كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عددا من الأحزاب والمنظمات النقابية قامت باستخدام الدعم المقدم إليها لتمويل الحملات الانتخابية لاقتراع مجلس المستشراين في مصاريف أخرى لا علاقة لها بهذه الانتخابات.
وشكلت مساهمة الدولة 86 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية برسم هذا الاقتراع، حيث قدمت ما مجموعه 19.34 مليون درهم إلى 12 حزبا و11 منظمة نقابية بغرض تمويل حملاتها، وتوزع هذا المبلغ بين 11.34 مليون درهم منحت للأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم للمنظمات النقابية.
وبلغت النفقات التي لا تخص الحملات الانتخابية برسم الاقتراع المذكور ما مجموعه 4.7 ملايين درهم، أي ما يشكل 20.87 في المائة من مجموع الدعم المقدم في هذا الإطار تم صرفه في غير الباب المخصص له.
ويشير التقرير إلى أن حزب الاستقلال صرح بصرف نفقات بـ 980 ألف درهم من أجل الدعاية والتواصل تم تنفيذها يوم 17 ماي 2021، أي خارج الفترة المخصصة للحملات الانتخابية الممتدة ما بين يوم الجمعة 6 غشت إلى غاية يوم الخميس 4 نونبر 2021.
كما قامت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالتصريح بنفقات بمبلغ إجمالي يفوق 2.8 مليون درهم تم صرفها خلال الفترة الممتدة من 3 أبريل إلى غاية 26 يوليوز، وهي أيضا خارج فترة الحملات الانتخابية، وخصص هذا المبلغ لتقديم إعانات مباشرة لاتحادات محلية وجهوية للنقابة بمبلغ 2.218.868,61 درهم، ومصاريف الطبع والإشهار بمبلغ 68.790 درهم، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية بمبلغ 274.915 درهم، ومصاريف أخرى بـ267 ألف درهم.
في السياق نفسه، قامت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتصريح بنفقات تتعلق بالحملات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 301.640 درهم، تم صرفها بتاريخ 25 و 26 نوفمبر 2021، كما صرحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات مختلفة بقيمة 376.754 درهم، تم صرفها خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 5 يوليو.2021.
من جهة أخرى قام حزبان بإدراج نفقات تخص أتعاب المحامين ضمن مصاريف حملاتهما الانتخابية، حيث قام حزب الحركة الشعبية بصرف 170 ألف درهم في هذا الإطار، وكذلك قام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بصرف مبلغ 3524 درهم.
كما صرحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات تخص أجور العاملين عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2021 ضمن تكاليف حملتها الانتخابية، بمبلغ إجمالي قدره 39.300 درهم.
المصدر: وكالات