لم تمر التقارير المتحدثة عن تجسس طال مسؤولين إسبانيين صوب مرحلة القناعة، فقد احتفظت أبعد الأحزاب السياسية تقاربا مع المغرب باحتمال وجود أطراف أخرى في العملية دون الرباط.
وشكك بابلو إشنيك، المتحدث باسم حزب بوديموس اليساري بالبرلمان، في مضامين اتهام المغرب، مؤكدا أنه لا يتوقع أي شيء في هذا الشأن، مع ضرورة تولي مسؤولي الاستخبارات الإسبانيين لمسؤوليتهم.
وقلل المتحدث باسم بوديموس، وفق ما نقلته وكالة أوروبا بريس، من مصداقية تجسس المغرب، متسائلا عن مصلحته من الأمر؛ لكن هذا لا يعفي من التحقيق في العملية ومعرفة مصدر التجسس.
وأعلنت الحكومة الإسبانية، الاثنين، أنها قدمت، من خلال المدعي العام للدولة، شكوى بشأن التجسس المزعوم على رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع، عبر هواتفهما المحمولة باستخدام برنامج بيغاسوس.
وقال عبد الفتاح الفاتيحي، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، إن اتهامات للمغرب بالضلوع في التجسس الدولي لم تكن وليدة اللحظة؛ بل سيقت اتهامات سابقة بالتجسس على الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.
وأضاف الفاتيحي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن بعض المنظمات الدولية قد افترضت مثيل هذه الاتهامات إلا أنه تعوزها الإثباتات والأدلة، ولذلك رفعت المملكة دعاوى قضائية لتبرئة ذمتها.
وأردف الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية: “وعليه، فإن تجدد هذه الاتهامات تجد فيها بعض الأصوات المعارضة وسيلة لتقويض العلاقات البناءة فيما البلدين”، مؤكدا أن “المملكة لها حسابات دقيقة تستوعب حسابات جيواستراتيجية طويلة”.
وشدد المتحدث على أنه “من غير المصلحة تعميق الخلافات، مستبعدا وضع المغرب في دائرة الاتهامات. كما ستبدي الأيام أن البلاد بريئة من الاتهامات التي تلوكها المعارضة الإسبانية، وخاصة الأحزاب اليمنية المتطرفة”.
وكان فيلكس بولانيوس، وزير شؤون رئاسة الوزراء، كشف أن هواتف كل من بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ومارغريتا روبلس، وزيرة الدفاع، تعرضت للاختراق بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس”، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء تلك العملية.
المصدر: وكالات