أطروحة تدرس “القرار الفلسطيني”

ناقش الطالب الفلسطيني معاذ العامودي، يوم الجمعة بكلية الحقوق في مراكش، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان “آثار المساعدات الدولية على القرار السياسي (دراسة حالة السلطة الفلسطينية 1993-2019)”، بعد عمل على مدار ست سنوات تحت تأطير الدكتور إدريس لكريني، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل السياسات.

وأظهر البحث أن “المساعدات الدولية لم تحقق الاستقرار السياسي ولا السيادة للفلسطينيين، وأثرت على وحدة القرار السياسي بشكل سلبي؛ نتيجة إعاقة الاحتلال الإسرائيلي لنفاذ هذه المساعدات لكافة الأراضي الفلسطينية وتحقيق الأهداف التي وضعت لها”، حيث أجرى الباحث العديد من المقابلات مع صناع القرار والنخبة الفلسطينية، الذين أشاروا إلى “صعوبة التنمية السياسية والاقتصادية في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار الباحث إلى أن “المساعدات العربية المقدمة للفلسطينيين كانت أفضل أنواع المساعدات نظراً لكونها تأتي بدون مشروطية مسبقة؛ مقارنة بالمساعدات الأمريكية ذات المشروطية السياسية العالية، التي تضمنت على مدار سنوات الدعم (مراعاة الحاجة الأمنية لإسرائيل)، دون النظر للحاجة الأمنية والسياسية والاقتصادية للفلسطينيين، فيما لم تستطع المساعدات الأوروبية النفاذ لكافة مناطق السلطة الفلسطينية نتيجة ضعف الضغط الأوروبي على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المشاريع التنموية”.

وأكدت الدراسة أهمية الجهود التي تقوم بها لجنة القدس، تحت رئاسة الملك محمد السادس، في دعم ثبات وصمود المقدسيين على الأرض، حيث قدمت لجنة القدس مساعداتها التنموية والإغاثية للمدينة المقدسة على مدار سنوات طويلة، مستمرة بالتزامها الكامل.

واستحضرت الدراسة تجارب مختلفة لدور المساعدات الدولية في تدبير الأزمات العالمية، من بينها أزمة الهجرة والأمراض العابرة للحدود والإرهاب الإلكتروني، وكذلك دورها في التأثير على المسار السياسي والاقتصادي لعديد من دول المنطقة العربية.

وأوصى الباحث الفلسطيني بـ “إعادة النظر في آلية وفلسفة المساعدات الدولية المقدمة من مجتمع المانحين للفلسطينيين؛ لضمان نفاذها إلى كافة أراضي السلطة الفلسطينية بشكلها التنموي وليس الإغاثي، ووفق حاجة الفلسطينيين للسيادة السياسية والاقتصادية، والبحث عن خيارات بديلة للانفكاك من تبعية المساعدات الدولية والتقليل من تأثيرها على القرار السياسي الفلسطيني بشكل سلبي”.

يشار إلى أن اللجنة العلمية لهذه المناقشة، التي تمت في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وحصل بموجبها الطالب على الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، تكونت من عبد اللطيف بكور، الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات في آسفي، رئيسا، وإدريس لكريني، الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مشرفا، والعربي بلا، الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عضوا ومقررا، والحسين شكراني، الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش،عضوا، وإكرام عدنني، الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في آيت ملول، عضوا.