شهدت قضايا العنف ضد الأطفال خلال سنة 2021 ارتفاعا، إذ تعرض 6767 طفلا للعنف، مقابل 5306 سنة 2020، أي بزيادة تقدر ب27.53%.
وأكد تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أنه ورغم التراجع الطفيف في نسبة الطفلات (الإناث) ضحايا العنف بالمقارنة مع سنة 2020، حيث انتقلت من 65% إلى 63%، فإن هذه الفئة لازالت تحتل مرتبة متقدمة (4280 طفلة) عن الذكور الضحايا (2487 طفلا بنسبة 37%).
وتعد فئة الإناث الأكثر عرضة للاعتداءات الجنسية، إذ وصل عددهن إلى 2640 ضحية أنثى مقابل 472 طفلا ضحية، فيما تبقى الاعتداءات الجسدية مسلطة بشكل أكبر على الضحايا الذكور (1158 طفلا مقابل 583 طفلة).
وقد بلغ عدد التدابير التي تم اتخاذها سنة 2021 لفائدة الأطفال ضحايا الجرائم، بناء على ملتمسات النيابة العامة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ما مجموعه 1671 تدبيرا، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنظيرتها سنة 2020 التي اتخذ خلالها 1143 تدبيرا.
ويأتي تسليم الطفل الضحية لولي أمره أو الوصي في مقدمة التدابير المتخذة بما مجموعه 884 تدبيرا (أي بنسبة 52,90%)، يليه تدبير التسليم لمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة بما قدره 315 تدبيرا.
وتفعيلا للمقتضيات الحمائية التي خص بها المشرع المغربي الأطفال ضحايا الجرائم، عملت النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة خلال هذه السنة على تقديم الملتمسات الضرورية إلى قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث، من أجل اتخاذ تدابير الحماية الملائمة حسب احتياجات كل حالة، تطبيقا لأحكام المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية.
المصدر: وكالات