إجراء فرنسي جديد يشدد المراقبة على متقاعديها المقيمين في المغرب

قررت الحكومة الفرنسية “تشديد” شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية في إجراء تستهدف به على الخصوص المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج، وفي مقدمتهم المغاربة والجزائريون.

وقال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال، إنّ الحكومة تعتزم “تشديد” شروط الإقامة في فرنسا “للاستفادة من التقديمات الاجتماعية”، كاشفا عن خطة واسعة لضبط المستفيدين من التقديمات الاجتماعية تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أنّه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستّة أشهر حالياً.

وأوضح آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوربي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكشف أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.

ولفت الوزير إلى أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوربي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.

ويهم القرار نحو نصف مليون مغاربي، بينهم 300 ألف متقاعد في الجزائر، و175 ألف في المغرب، و37 ألف في تونس.