أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حديثا، تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023.
ويعرض هذا التقرير موجزا لأبرز الأرقام، والأحداث الرئيسية، والجباية الجمركية، وعمليات المراقبة وإنجازات السنة المنصرمة، مع التركيز على الجهات.
واستنادا إلى التقرير، أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، أن “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنهت سنة 2023 بحصيلة تبعث على الرضا، حيث حافظت المداخيل الجمركية على وتيرتها التصاعدية ببلوغها 132,6 مليار درهم، على الرغم من تراجع قيمة الواردات بنسبة 2,9 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تم تقليص مدة التخليص الجمركي للواردات بنصف ساعة، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه عدد التصريحات الجمركية بنسبة 4,7 في المائة متخطيا لأول مرة حاجز المليون تصريح، وفضلا عن ذلك تم تسجيل استقبال أزيد من 3,3 مليون مغربي مقيم بالخارج في ظروف جيدة على العموم”.
أما على مستوى إجراءات التبسيط، فأورد أن إدارة الجمارك قامت برقمنة عمليات تصريح جديدة من أجل تأمين انسيابية أفضل لعملية عبور وتخليص السلع في الجمارك، مشيرا إلى أنها عملت أيضا على تعزيز مكتسبات المقاولات المتعلقة بالتسهيلات والمساطر المبسطة الممنوحة لها عبر تقديم منتجات مبتكرة ووضع التجربة الجمركية الجيدة رهن إشارتها وتقديم الدعم المشخصن ومواكبتها عن قرب.
وعلى مستوى الجباية الجمركية، أبرز أن إدارة الجمارك قامت بتطبيق حزمة من التدابير التعريفية الجديدة، فرضها قانون المالية لسنة 2023، مواكبة في ذلك التوجه الرامي لحماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار من جهة، وضمان إمداد السوق الوطني مع حماية المستهلك، من جهة أخرى.
وفي مجال الصحة العامة، فقد تم، بحسب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فرض ضريبة جديدة على المنتجات السكرية وتطبيق زيادات على الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر والمشروبات الكحولية. أما على صعيد المراقبة، فقد كثفت الجمارك نشاطها في مكافحة الاتجار غير المشروع والغش بجميع أشكاله.
كما أعادت الإدارة النظر في أساليب الاستهداف وتحليل المخاطر، وقامت بتعزيز البيانات واستخدامها، وطورت الاستعلام وتبادل البيانات مع الأجهزة الوطنية والأجنبية الأخرى، واستثمرت في وسائل جديدة، كما زودت المصالح الميدانية بأدوات تكنولوجية إضافية مكنت من تحقيق محجوزات مهمة، فاق حجمها ما تم ضبطه خلال السنة الفارطة.
داخليا، ذكر أنه تم استكمال الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2020 بتحقيق مستوى إنجاز مرض، وتم الشروع في تصميم استراتيجية جديدة في أفق سنة 2028.
وأكد السيد العمراني أنه “كان من البديهي أن يكون الرأسمال البشري في مركز الاستراتيجية والحكامة الداخلية. وهكذا تم التركيز على تثمين الموارد البشرية وتنمية مهاراتها وتأهيلها لإعداد الخلف. وبغية تطوير الأداء الجامعي، عملت إدارة الجمارك على ضمان شروط التطور المهني لموظفيها وتوفير بيئة عمل محفزة وجيدة”.
المصدر: وكالات