إسلاميو الجزائر ينتقدون “سلطوية ولا أخلاقية النظام” لمنع التضامن مع فلسطين

في وقت تخرج عدد من شعوب العالم، بما فيها الشعوب الغربية، بشكل شبه يومي، إلى الشوارع تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يبدو أن النظام الجزائري، الذي طالما رفع شعار “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، مازال مصرا على منع شعبه من التضامن مع فلسطين، رغم الدعوات المتكررة من طرف المعارضة الجزائرية للسلطات بالسماح للجزائريين بالتظاهر من أجل إخوانهم الفلسطينيين، أسوة بباقي شعوب العالم.

في هذا الصدد، عبر عبد الرزاق مقري، قيادي إسلامي جزائري والرئيس السابق لحزب “حركة مجتمع السلم”؛ عن امتعاضه من استمرار منع التظاهر من أجل فلسطين في بلاده، إذ قال في منشور له في صفحته على “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “إنني أشعر بكثير من التعاسة والحزن حين أسمع قادة المقاومة وعلماء الأمة وحتى القادة الأحرار من غير المسلمين يدعون إلى التظاهر في كل أنحاء العالم في الشوارع، لإظهار الغضب الإنساني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني التي بلغت حدا لا نستطيع مشاهدته في أسوأ أنواع الكوابيس، بينما لا أستطيع أن أخرج أنا وعائلتي في الشارع الجزائري بحجج سياسية سلطوية لا أخلاقية”.

وأضاف القيادي الإسلامي ذاته: “حاولت أن أفهم من جهة أخرى لماذا لا يخرج النواب أصحاب الحصانة والحماية في بلدنا للتظاهر أمام سفارة دولة الولايات الأمريكية المتحدة، كما كنا نفعل من قبل في الظروف ذاتها، فلم أجد ما يبرر ذلك، علما أن هذه الدولة التي أسست على أساس الإبادة الجماعية للسكان الأصليين هي القائدة والراعية لما يقوم به الصهاينة، وقد سمعنا البارحة ممثلتها في الأمم المتحدة تدافع عن الكيان وتردد رؤيته التي افتضح أمرها ولم يصبح يؤمن بها كل العالم”.

وسبق لأحمد صادف، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب ذاته في البرلمان الجزائري، أن دعا هو الآخر، خلال جلسة برلمانية، سلطات بلاده إلى فتح الفضاءات العمومية أمام الشعب للتظاهر، إذ عبر عن أسفه لـ”رؤية بلد مطبع أمام الجميع مثل المغرب يخرج شعبه إلى الشوارع وينظم مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بينما تمنع دولة كالجزائر، موقفها الرسمي يدعم فلسطين، شعبها من التظاهر”، على حد تعبيره.

من جهتهم فسر محللون جزائريون تحدثوا لهسبريس في وقت سابق أسباب هذا المنع بتوجس النظام في الجزائر من عودة الشعارات السياسية المناوئة له إلى الشوارع، وبالتالي إعادة إحياء الحراك السياسي في البلاد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والحقوقي، واستمرار التضييف على النشطاء والصحافيين، حيث راسل أعضاء من البرلمان الأوروبي، قبل أيام، جوزيف بوريل، ممثل الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، بشأن الأزمة الخطيرة التي تعرفها حقوق الإنسان في الجزائر.