احتجاجات عائلات صحفيين ونشطاء أياما بعد انتقادات البرلمان الأوربي لتدهور وضعية الصحافة بالمغرب

نظمت عائلات صحافيين معتقلين، ونشطاء حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية الأحد، بالدار البيضاء، تطالب بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا حرية تعبير أو رأي.

وتحركت هذه الاحتجاجات عقب صدور نص غير ملزم عن البرلمان الأوربي الخميس، ينتقد بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب.

كان بين المحتجين، عائلة الصحفي عمر الراضي المدانت بست سنوات سجنا نافذا. وكانت حالته مركزية في نص قرار البرلمان الأوربي.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي القابعين بالسجن، وتندد باعتقالهم.

وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وركز النواب الأوربيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.

واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالإفراج المؤقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير أدين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018. كما طالبوا “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحافي سليمان الريسوني في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة بالإفراج عنهم. وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليوز عن “تقنيات قمعية” لاستهداف المعارضين.