“الكاش (أو السيولة النقدية المتداولة) مستمر في الارتفاع”، مع “استمرار ركود وضعية الائتمان المصرفي والقروض الممنوحة للقطاع الخاص، بما يشمل الأسَر والمقاولات الخاصة”، كانت تلك أبرز الخلاصات التي أفرزتها المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية الشهرية الأخيرة لبنك المغرب المركزي المحصورة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي.
ارتفاع الائتمان البنكي
في التفاصيل، يتبين من الوثيقة الرسمية الصادرة عن بنك المغرب “ارتفاع إجمالي الائتمان والقروض المصرفية بالمغرب بنسبة 4,6 في المائة في نهاية شتنبر 2023، ليصل إلى قيمة مالية قدرها 1084 مليار درهم”، مسجلة أن “هذه الأرصدة الائتمانية زادت بمقدار 47,8 مليار درهم على أساس سنوي (+ 4.6 في المائة)”، لكنها تُخفي “تطورات متباينة” بالنظر إلى نوعية وبنية “القطاعات المستفيدة منها”.
هذا الارتفاع عزاه البنك المركزي المغربي، أساسًا، إلى “الشركات المالية والمقاولات العمومية” التي زاد حجم تمويلها بـ”رَقميْن”.
وعلى مستوى الائتمان الموجّه للقطاع الخاص، بما يشمل الأسر والشركات الخاصة، سجلت نسبة زيادة صغيرة بـ”زائد 0,8 في المائة”.
هذه الزيادة أفزرتها في “معظمها”، وفق ما طالعته هسبريس من إحصائيات وبيانات في نشرة الإحصائيات النقدية الشهرية لشتنبر الماضي، قروض لفائدة “المقاولات المالية”، بالإضافة إلى “الشركات العمومية”؛ بتفاوت واضح في النسب والقيَم المالية للقروض، مع زائد 19.4 في المائة أو + 27.2 مليار درهم، وزائد 26.4 في المائة أو + 12.9 مليار درهم، على التوالي.
ويُستشف من قروض القطاع الخاص، التي جرى صرفها بالمملكة لفائدة “القطاع الخاص” (أسر ومقاولات)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، “تغيير طفيف”، فقط، بنسبة زائد 0,8 في المائة أو بالقيمة المالية + 6,4 مليارات درهم.
وجاء هذا التغير، وفق مصدر البيانات الإحصائية النقدية ذاته، مدفوعًا بشكل أساسي بـ”القروض المقدمة للأسَر المغربية” التي اكتسبت زيادة 2.3 في المائة أو ما قيمته + 8.6 مليارات درهم. هذا مقابل تسجيل انخفاض لم تخطئه عيون خبراء بنك المغرب بالنسبة لـ”القروض المقدمة للشركات الخاصة” بنسبة 0.5 في المائة أو ناقص 2.1 مليار درهم.
وبالنظر إلى الطرف المقابل، حسب “الغرض والنوعية الاقتصادية” للقروض، و”بصرف النظر عن مختلف المستحقات على الزبائن التي أظهَرَتْ ‘زيادة قوية’، والتي تنهض بها (غالباً) الشركات المالية بشكل أساسي”، فإن “الفئات الأخرى من الائتمانات مَثّلت تطورات معتدلة أو سلبية (في بعض الأحيان)”، حسب ما اطلعت عليه هسبريس.
وضربت الوثيقة الإحصائية لبنك المغرب المثال بـ”قروض السكن والعقار (+ 2.1 في المائة) وقروض الاستهلاك (+ 0.6 في المائة)”، و”تسهيلات الخزينة Crédits de trésorerie” (ناقص 6.1 في المائة)، وتابعت بأن “القروض المقدمة للتجهيز” لوحدها هي التي ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة، بفضل المقاولات العمومية، بالدرجة الأولى.
وبدا لافتاً ضمن إحصائيات بنك المغرب النقدية أن المستحقات والديون معلقة الأداء (التي تسمى أيضا الديون المتعثرة) نمَت “بشكل أسرع بالنسبة إلى إجمالي القروض المستحقة”، بنسبة مئوية زائد 7.4% أو + 6.6 مليارات درهم، مقابل إجمالي يبلغ 95.1 مليار درهم مستحقة، بنسبة تمثل 9 في المائة من جميع القروض.
“الكاش” مرتفع ويزداد
بلغ تداول العملات الورقية (أو النقد المتداول المعروف بين المغاربة عاميّاً بـ”الكاش”) ما قيمته 386.7 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر 2023، بزيادة قدَّرَها البنك المركزي في 12.8 في المائة، أو 43.8 مليار درهم على مدار عام واحد (على أساس سنوي).
من ناحية أخرى، أظهرت “الودائع المصرفية لدى الأبناك” زيادة “مهمة” بنسبة 4.2 في المائة أو 45.4 مليار درهم، بمبلغ مستحق قدره 1132 مليارات درهم.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن “الودائع تحت الطلب” لدى بنوك المغرب هي التي سحبت هذا المبلغ المستحق نحو الصعود بزيادة ناهزت 8 في المائة، أي بـ 56.9 مليار درهم، موردة أنها تشكل “الجزء الأكبر من الودائع” بـ 781.2 مليار درهم. من ناحية أخرى، انخفض صنف “الودائع لأجَل وسندات الصندوق لدى البنوك” بنسبة 3.9 في المائة أو بقيمة مالية 4.8 مليارات درهم، لتُفرز مجموعاً قدره 116.4 مليار درهم.
المصدر: وكالات