استطلاع: أكثر من نصف المغاربة يعتبرون محاكمة مشاهير بفرنسا “حسابات سياسية”

أظهر استطلاع للرأي أنجزته جريدة هسبريس الإلكترونية، بخصوص محاكمة مشاهير مغاربة في فرنسا، وعلى رأسهم المغني سعد لمجرد، وكذا الشكاية التي يحقق فيها القضاء الفرنسي ضد لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي، تقاربا في وجهات النظر بين المشاركين الذين بلغ عددهم 8945 مشاركا.

ووفق استطلاع الرأي فإن 51.69 بالمائة من المشاركين فيه يعتبرون أن محاكمة المشاهير المغاربة بفرنسا هي نتاج حسابات سياسية ضيقة، بينما 48.31 بالمائة أفادوا بأن الأمر يتعلق بإجراءات قانونية عادلة.

وسجل في هذا الصدد الباحث في القانون محمد شمسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما تسمى “محاكمات مشاهير مغاربة” لم تصبح ظاهرة أو أمرا لافتا حتى يجري إخضاعها لاستطلاع أو دراسة.

وشدد المحامي شمسي على أنه “إن كان الأمر يتعلق بمحاكمة بعض المواطنين الذين هم في الوقت نفسه نجوم أو مشاهير فهذا لا يقتصر على المغاربة، ولو أنه إلى حدود اليوم هناك فقط ملف واحد قالت فيه محكمة الدرجة الأولى الفرنسية كلمتها، ومازلنا ننتظر كلمة محكمة الدرجة الثانية”.

وأضاف المحامي نفسه: “هناك مواطنون مشاهير ومتهمون أمام القضاء وهم ليسوا مغاربة”، مؤكدا أن “الثابت أنه ليست في الأمر ظاهرة أو فعل مقصود متعمد، فمن يسمون المشاهير ليسوا خارج المعاقبة ولا خارج المحاسبة أو خارج القانون”.

وأوضح الباحث في القانون أن “العبرة بتمتيع المعنيين بمحاكمة عادلة يكون فيها لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، بعيدا عن تأثير شهرتهم أو جنسياتهم عليهم سلبا أو إيجابا”.

من جهته، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن تأكيد نسبة 48.33 من المشاركين أن الأمر يتعلق بإجراءات قانونية يرجع إلى “ثقتهم في القضاء الفرنسي، وأن فرنسا رغم كل التوترات وغيرها، والنظرة غير الإيجابية لبعض الملفات، تعد دولة قانون، والقضاء فيها يتمتع بالاستقلالية”.

وأردف شقير، ضمن تصريحه للجريدة، بأن اعتبار النصف الآخر من المشاركين في الاستطلاع كون الأمر يتعلق بحسابات سياسية “راجع إلى الظرفية السياسية بعد اتخاذ نظام الحكم المغربي موقفا من فرنسا في ما يتعلق بالصحراء، وما واكب إجراءات التأشيرة التي حركت ردود فعل تبقى فيها حساسية، إذ إن الكثير من المغاربة مرتبطون بفرنسا”.

ولفت المحلل السياسي ذاته إلى أنه “في حالة المغني سعد لمجرد فالأمر لا يتعلق بسياسيين أو دبلوماسيين، وإنما مجرد فنان قام بجريمة معينة”، وزاد: “سبق للشاب مامي أن طبق عليه المنطق نفسه، وبالتالي فإدخال اعتبارات سياسية أمر مستبعد بشكل كبير لأن فرنسا تبقى دولة الحق والقانون، فيها استقلالية القضاء، والمتهم حصل على كل الحقوق للدفاع عن نفسه”.