اقتطاعات تصل 2000 درهم تغضب أساتذة

قطع مجموعة من الأساتذة “أطر الأكاديميات” عطلتهم، من أجل المطالبة بحقوقهم ووقف ما يسمونه بـ”السرقات” التي تطال أجورهم.

وتوافد العشرات من الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، للاحتجاج على “تهرب” الوزارة من الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إسقاط “التعاقد”.

وندد الأساتذة أطر الأكاديميات، خلال هذه الوقفة التي عرفت تطويقا أمنيا، بالاقتطاعات التي تطال رواتبهم التي وصفوها بـ “الهزيلة”، مستغربين من “استمرار سياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ورفع المحتجون، خلال هذه الوقفة التي سطرها المجلس الوطني للتنسيقية، شعارات ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وضد “نظام التعاقد”.

وأكد يوسف افتيس، منسق “الأساتذة المتعاقدين على مستوى مديرية سيدي بنور”، أن حضورهم في هذا الشكل الاحتجاجي يأتي بغاية “للنضال عن حقنا الشرعي والدستوري، والتنديد بمجموعة من الممارسات اللامسؤولة والممنهجة في حق الأستاذ، من اعتقالات واقتطاعات بالجملة تصل إلى 2000 درهم تطال جيوب الأساتذة في ظل أجرة هزيلة وفي ظل هذا الارتفاع في الأسعار”.

ولفت افتيس، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنهم سيواصلون التواجد بالميدان “ولن نتنازل جراء هذه المتابعات، وسنسطر برنامجا تصعيديا ضد ما يطال المنظومة التعليمية”.

بدوره، أشار عثمان الرحموني، منسق مديرية الحي الحسني بالدار البيضاء، إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي “هو تنزيل للبرنامج الوطني، وضد سرقات طالت الأطر، لكبح الفعل النضالي وتحريم الاحتجاج”.

وشدد المتحدث نفسه على أن ما يتعرض له الأساتذة يدل على أن “الدولة ماضية في تكريس التوظيف بالتعاقد وتكريس أنماط أكثر من التعاقد”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “ما يطبخ في الحوارات بتفكيك الوظيفة العمومية واستبداله بنظام أساسي لمهن التربية والتكوين ما هو إلا انصراف من الدولة عن تحمل كلفة الوظيفة العمومية”.

وأوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضمن تصريحه، أن “ملف التعاقد لم يراوح مكانه، والأساتذة ما زالوا في معركتهم لإسقاطه وسيواصلون المعركة ضد السرقات التي تطالهم”.