الأحزاب المشاركة في تركيبة الحكومة تمني النفس بـ”كتابة الدولة في الجالية”

تتجه أعين أحزاب التحالف الحكومي نحو حقيبة “الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، في ظل وجود توقعات داخل هياكلها بإحداث قطاع خاص بهذه الفئة بعد تعيين كتاب الدولة.

وفي دردشة لهسبريس مع عدد من قيادات الصف الأول داخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، أكد كل طرف أن تنظيمه الحزبي يتوفر على كفاءات وعلى تجربة تمكنه من تدبير هذا الملف.

التجمع الوطني للأحرار قادر على تحمل أي مسؤولية من أجل تنزيل الإرادة الملكية، يقول قيادي تجمعي، مضيفا “إذا كان هناك حزب يملك مخاطبين في كل الدول وتمثيليات واسعة خارج المغرب، فهو الحزب الذي يقود الحكومة”.

وأضاف المتحدث ذاته “أطر الحزب مؤهلة، كما أننا واعون بالمشاكل التي تواجهها الجالية، ويمكن أن نلعب دورا في هذا الملف، وأن نعطيه الحجم الذي يستحقه”.

من جانبه يرى حزب الاستقلال أنه يملك تراكما مهما فيما يتعلق بالاهتمام بملف مغاربة العالم، “ولهذا لا نرى حزبا يمكنه أن يتكلف بهذه الحقيبة غير حزبنا”، يقول قيادي استقلالي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في عهد حكومة عباس الفاسي تضاعفت ميزانية الوزارة المنتدبة للجالية المغربية بالخارج أزيد من خمس مرات، مضيفا أن الاستقلاليين كانوا أول من طالبوا بتخصيص 60 مقعدا للجالية في البرلمان.

وفي الوقت الذي ترى قيادات استقلالية أن إحداث وزارة مكلفة بمغاربة العالم أضحى ضرورة ملحة، أوضح عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه بالرغم من كون الأخير هو التنظيم الوحيد الذي منح تمثيلية لمغاربة العالم في لائحة النساء في الانتخابات السابقة، ويتوفر على برلمانية من مغاربة العالم، بالإضافة إلى أنه كان سباقا في الولاية السابقة لتقديم تعديل على قانون المالية ينص على إقرار إعفاءات ضريبية لصالح الجالية، وبالتالي له القدرة والخبرة لتدبير الملف، فإن حل مشاكل الجالية لا يحتاج إلى قطاع وزاري بقدر ما يلزمه النجاح في تحقيق الالتقائية بين القطاعات.

وأفاد المتحدث ذاته أن “ملف الجالية أفقي ولا يرتبط بقطاع وزاري واحد، وبناء على ذلك فالتعامل معه لن يكون بالضرورة عن طريق إحداث قطاع أو كتابة دولة، وخطاب الملك كان واضحا في هذا الشأن”.

وتابع القيادي “البامي” قائلا: “لا يمكن حصر موضوع الجالية في حقيبة لأنها لن تحل المشكل، وسيظل دورها تنسيقيا، وما ينبغي القيام به هو تحقيق المساواة بين جميع المغاربة في تقديم الخدمات العمومية، مع بعض التحفيزات للجالية من أجل تسهيل ولوجها وإدماجها وتشجيعها على الاستثمار”.