ينتظر أن تخلف جنيف، المغرب في الوساطة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، من أجل التوصل إلى توافق حول المسار الدستوري في البلاد، بوساطة أممية.
وعبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز اليوم الخميس، عن سرورها، للتأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو الجاري، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
ووجهت وليامز، عبر حسابها في “تويتر” صباح اليوم، التحية إلى رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.
لقاء صالح والمشري المرتقب في جنيف، سيكون الأول لهما بعد لقاء سري في المغرب قبل أشهر، كان مباشرا وغير رسمي، بعدما كان قد استضافهما عدة مرات في الوقت نفسه، إلا أن القياديين الليبيين لم يجتمعا في لقاء مباشر رسمي في المملكة، حسب ما أكداه أكثر من مرة.
دعوة ويليامز لكل من صالح والمشري للحضور إلى جنيف، تأتي بعدما بدأت مصر، في احتضان جلسات مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وترعاه البعثة الأممية، حيث تناقش الجولة نحو 30 في المائة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 في المائة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
وكانت الدبلوماسية المغربية قد أطلقت، قبل أشهر، حركية واسعة لفتح حوار بين مختلف الفرقاء الليبيين، استضيف خلالها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوث الأممي للمنطقة، وجولات عديدة للحوار المباشر بين مختلف الفرقاء، في كل من بوزنيقة، وطنجة، قصد التشاور، بشكل منتظم، بين القادة السياسيين الليبيين، الذين يجدون في المملكة بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا، هدفه الوحيد إحلال السلام، والاستقرار، والتنمية في ليبيا.
وأكد المغرب في استضافته للفرقاء الليبيين أنه ليست له أجندة، ولا أطروحة خاصة لحل الإشكال الليبي، ولكنه يوفر الأجواء الليبية لحوار الفرقاء، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
ويتشبث المغرب في الوقت ذاته بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، شهر دجنبر المقبل، لحسم مسألة الشرعية.
المصدر: وكالات