تطرق الكاتب والإعلامي عبد العزيز كوكاس لملف أعدته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية المختصة، يتضمن تصريحات وحوارات مع قادة حكوميين وفاعلين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية استعادة الثقة في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وعمل كوكاس على ترجمة الأرضية التقديمية للمجلة المذكورة في مقال له بعنوان “العوامل التي تؤثر على ثقة الناس في شرعية العملية الانتخابية ونتائجها”، إضافة إلى ترجمة مقال أنجزه مؤخرا ثلاثة باحثين مختصين لفائدة المجلة ذاتها.
هذا نص المقال:
تعد مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية المختصة ملفا بشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) يتضمن تصريحات وحوارات مع قادة حكوميين وفاعلين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني لمناقشة كيفية استعادة الثقة في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. على هذه الخلفية، أعدت المجلة أرضية تقديمية للمحاورين المفترضين، نعرض هنا أهم ما جاء فيها، إضافة إلى ترجمة لمقال أنجزه مؤخرا ثلاثة باحثين مختصين لفائدة المجلة ذاتها، هم: كاساندرا إيمونز، محللة بيانات الديمقراطية في المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، وعضو في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية حول المناطق في عالم متعدد الأقطاب بجامعة هارفارد، وتشاد فيكري، نائب رئيس الاستراتيجية العالمية والقيادة الفنية في المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية.
أصبح انعدام الثقة عنصرا حاسما في الانتخابات في جل بلدان العالم، من رفض المرشحين الذين يعتبرون غير جديرين بالثقة إلى رفض قبول النتائج الانتخابية، يتجلى انعدام الثقة هذا في مجموعة من الطرق، كلها تضر بالمؤسسات الديمقراطية والتماسك الاجتماعي، سواء كانت مدفوعة بالانقسامات التاريخية أو بتظلمات مختلف المتنافسين، أو تلك التي تغذيها بشكل متعمد جهات سياسية فاعلة تسعى إلى الاستفادة من عدم الاستقرار، كلها تؤدي إلى تجذر عدم الثقة، التي يمكن أن تسود حتى في العملية الانتخابية الأكثر سلامة من الناحية الفنية. يتم كسب ثقة الجمهور بشق الأنفس، لكن فقدانها يتم بسهولة ومن الصعب جدا استعادتها.
إن التصورات العامة هي ساحة المعركة الانتخابية الجديدة، التي تضخمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمشهد المعلوماتي المعقد والمفسد، والدورات الانتخابية التي لا نهاية لها على ما يبدو في العديد من المجتمعات. رغم أن لكل نظام انتخابي عيوبه، فيجب تعزيز نزاهة الانتخابات لتعكس إرادة الناخبين بشكل شرعي ولكي يتم قبول نتائج الانتخابات من قبل الناخبين. لا تنبع الثقة بالضرورة من الكمال، ولكن من الإيمان بشرعية العملية ونتائجها، فضلا عن الثقة في أن الأشخاص المعنيين يؤدون واجباتهم وفقا للقانون.
الديمقراطية وأزمة الثقة
إنه الوقت المناسب لأن تكون ديمقراطيا سيئا، فالاتصال المفرط بوسائل التواصل الاجتماعي والرغبة العامة اللامحدودة في اللقطات الصوتية، وسهولة نشر حملات التضليل، تجعل من السهل نسبيا استغلال نقاط الضعف أو مصادر الاستياء من الديمقراطية. في المقابل، فإن المدافعين عن الديمقراطية-بمن فيهم صناع السياسات العمومية، ومسؤولو الانتخابات والديمقراطيون المدافعون عن سيادة القانون ومنظمات مكافحة الفساد-لديهم مهمة أكثر صعوبة تتمثل في حماية العملية الديمقراطية بأكملها وإقناع الجمهور بأن النظام يعمل لصالحهم. في حين إن هذه المهمة لا تبدأ أو تنتهي بصندوق الاقتراع؛ فالشرعية الديمقراطية مستحيلة دون الثقة في الانتخابات. عندما تكون الديمقراطية، بشكل عام، أقوى من خلال المقاييس الموضوعية، مثل المؤشر المركب المستخدم من قبل مشروع أنواع الديمقراطية، وحيث تظهر الاستطلاعات أن الناس يفضلون الديمقراطية على الأنواع الأخرى من الحكومة، فإن الثقة في نتائج الانتخابات تكون عالية أيضا. ومع ذلك، فإننا نواجه اليوم تدهورا ديمقراطيا عالميا، بالإضافة إلى هجمات تستهدف بشكل مباشر العمليات الانتخابية.
يشكل هذان التحديان معا خطرا شديدا على الثقة في الديمقراطية والانتخابات، يتفاقم بمرور الوقت. يتطلب سد العجز في الثقة إجراءات منسقة وملموسة لتعزيز ثلاثة أنواع من الثقة: الشخصية والإجرائية والمؤسسية. على المستوى الفردي، هناك دليل على أن الناخب الذي يثق في سياسيين أو أحزاب معينة يكون أكثر إقبالا على المشاركة في الانتخابات والثقة في نتائجها. بالتالي، فإن الثقة في العملية الانتخابية هي في جزء منها انعكاس لمستوى الثقة الشخصية التي يشعر بها الناخبون تجاه المسؤولين المنتخبين. يصدر الناخبون أحكاما شخصية حول المرشحين ومن يدعمونهم، في بعض الأحيان، بناء على تصرفات المرشحين-سجلات متابعة مثبتة، حول ما إذا كان المسؤولون السياسيون يوفون بوعودهم أو مدى استجابتهم للأزمات. تتأثر الأحكام الشخصية أيضا بالتصورات-سواء كانت قائمة على أسس جيدة أم لا-حول المسؤولين كأفراد. يصدر الناخبون أيضا أحكاما أكثر تشتتا حول ما إذا كانت البرامج الحزبية تعكس قيمهم وأولوياتهم أو إذا كانوا يثقون بالسياسيين والمسؤولين الحكوميين بشكل عام.
إن الثقة الشخصية في الانتخابات والمسؤولين الحكوميين آخذة في الانحسار في العديد من البلدان. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2021 في 28 دولة أن المسؤولين الحكوميين والسياسيين هم أقل فئتين موثوقتين من الناس في العالم. في الأرجنتين، وافق 3٪ فقط من المستطلعة آراؤهم على أن السياسيين جديرون بالثقة، و6٪ من المسؤولين الحكوميين بشكل عام. كانت الثقة في السياسيين منخفضة بالمثل في بلدان متنوعة مثل تشيلي والمجر وكوريا الجنوبية. تمثل هذه الظاهرة العالمية تحديا خطيرا للانتخابات وللديمقراطية-وهو تحد يتطلب جهودا جديدة لاستهداف وبناء الثقة في السياسيين والمسؤولين الحكوميين بشكل فعال.
النوع الثاني من الثقة مشروط باعتقاد الجمهور أن العملية المستخدمة للوصول إلى نتيجة الانتخابات كانت سليمة. يُعرف هذا بالثقة الإجرائية، استنادا إلى النظرية القائلة بأن المشاركة في انتخابات موثوقة تساهم في قبول نتيجتها-حتى لو لم يكن مرشح الناخب الذي يختاره هو الفائز. يمكن ملاحظة هذا النوع من الثقة من خلال إقبال الناخبين لأول مرة ومن خلال تناسق الإقبال مع مرور الوقت. تشير كل الأدلة إلى أن تكرار المشاركة يكون أكثر ترجيحا إذا كان هناك القليل من المخالفات في العملية الانتخابية، وأن الناخبين من المرجح أن يثقوا في الانتخابات إذا كان التزوير منخفضا.
من العوامل الرئيسية المساهمة في الثقة الإجرائية أيضا أن المرشحين والأحزاب السياسية الخاسرة تقبل النتيجة بسهولة. يصبح هذا القبول مهما بشكل خاص عند إدخال التعديلات بشكل عاجل، كما هو الحال خلال المراحل الأولى من جائحة “كوفيد-19″، وللفصل في النزاعات الانتخابية. لبناء الثقة الإجرائية أو تعزيزها، يجب على مجموع الفاعلين الممارسين إعطاء الأولوية لزيادة مشاركة الناخبين، خاصة بين الناخبين الشباب والحرص على تقديم عمليات انتخابية شفافة يمكن التحقق منها، وضمان المراجعة القضائية المفتوحة والعادلة.
أخيرا، يمكن ربط الثقة بالمؤسسات من خلال مدى جودة أدائها أو ظهورها على أنها تقدم خدمة للناس، وما إذا كانت تعمل بشكل مستقل. هذا صحيح بالنسبة للمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات اليومية، وكذلك لهيئات إدارة الانتخابات عند إجراء انتخابات ذات مصداقية. قد تتأثر أيضا أحكام الناخبين حول الانتخابات بمدى استقلالية مسؤولي الانتخابات عن الحكومة. وفقا لبحث علمي، فإن مدى أهمية استقلالية الإدارة الانتخابية للناخبين يعتمد على السياق. على سبيل المثال، يزيد استقلالية هيئة الإدارة المشرفة على العمليات الانتخابية من قبول نتائج الانتخابات، ولكن فقط إذا كان الفساد الحكومي منخفضا. تقدم الانتخابات المكسيكية توضيحا جيدا لهذه التبعية في السياق. أدت سنوات من الإصلاحات القانونية والاستثمارات في إدارة الانتخابات إلى إدارة انتخابات تنافسية وذات مصداقية ومعقدة، لكن عدم الثقة طويل الأمد في المؤسسات الانتخابية لا يزال قائما.
يؤثر كل عنصر من عناصر الثقة هذه على ما إذا كان الجمهور يقبل نتيجة الانتخابات. وعليه، هناك مسارات متعددة لزيادة الثقة في نتائج الانتخابات. في بلد تكون فيه الثقة الشخصية في المسؤولين المنتخبين منخفضة، على سبيل المثال، يمكن لعملية انتخابية ذات مصداقية تشرف عليها هيئة إدارة انتخابية مستقلة أن تعزز الثقة في نتائج الانتخابات. يمكن أن يستثمر هذا السيناريو في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل، حيث اتخذت المحكمة الانتخابية العليا تدابير وقائية لتعزيز دعمها ومصداقيتها في مواجهة الهجمات التحريضية على المؤسسة وعملية الانتخابات من الرئيس الحالي الذي لا يحظى بشعبية. بدلا من ذلك، عندما تشوب العمليات الانتخابية مخالفات تكون الثقة الإجرائية منخفضة، يمكن أن تشجع الثقة في المسؤولين المنتخبين الأفراد على قبول النتائج. وبالمثل، يمكن لدولة ذات مؤسسات مرنة وثقافة قوية من احترام العملية الانتخابية أن تنتج نتائج موثوقة حتى لو كانت ثقة الناخبين منخفضة في عدد قليل من الأفراد المحدودين.
أمام المدافعين عن الديمقراطية خيار مهم يتعين عليهم القيام به في مواجهة هذا البعد المخيف. يمكننا أن ننظر إلى مهمة تعزيز الثقة في الانتخابات والديمقراطية إما باعتبارها مهمة مستحيلة لا يمكن القيام بها، أو يمكننا حشد الخيال والثقة لمواجهة التحدي. من خلال فهم أفضل لدوافع الثقة، سيتمكن صانعو السياسات ومسؤولو الانتخابات والممارسون من تحديد أين يمكننا التدخل لتعزيز الثقة في الديمقراطية. يمكننا استخدام فهمنا الجماعي العميق للبيئات السياسية الديناميكية لاستهداف مصادر محددة لعدم الثقة وإحباط الجهود لاستغلالها.
يجب أن نبني هذه التدخلات على استراتيجيات مجربة مع أدلة على النجاح. إذ إن الأدوات والتقنيات الجديدة لديها إمكانات كبيرة لإحداث ثورة في العمليات الانتخابية وتقديم الخدمات، فمن المهم مقاومة الرغبة في نشرها حتى نعرف كيفية القيام بذلك بشفافية وأخلاقية، وما إذا كانت تدعم الهدف الأوسع المتمثل في الحكم الديمقراطي الفعال. إن بناء الثقة في الأشكال الديمقراطية للحكم والانتخابات والاحتفاظ بها مهمة طويلة الأمد ومعقدة، لكن من الضروري الانتقال من لحظة الأزمة الديمقراطية هذه إلى التجديد الديمقراطي.
المصدر: وكالات