الجيش الإسباني ينفذ عملية عسكرية لـ”المراقبة والردع” بمليلية المحتلة

نفذ الجيش الإسباني عملية عسكرية تهم “المراقبة” و”الردع” في مدينة مليلية المحتلة على الحدود مع المغرب المتاخمة لمدينة الناظور، وذلك في إطار ما تسميه مدريد “عمليات الوجود الدائم في الأماكن الحساسة للسيادة الوطنية”.

بحسب مصادر إعلامية بالجارة الشمالية، فإن “مجموعة النظاميين التابعة للجيش الإسبانية قامت في الأيام الأخيرة بتطوير عملية انتشار بمدينة مليلية المحتلة على الحدود مع مدينة الناظور، قصد ممارسة الردع ضد التدخل غير المرغوب فيه المحتمل في بعض المناطق الأكثر حساسية في البلاد عن طريق البر والبحر والجو”.

ولم توضح المصادر عينها طبيعة “هذا التدخل المحتمل” وإن كان يهم الهجرة السرية، غير أنها بينت أن “الجيش الإسباني يتخذ من هاته القوات مهمة مراقبة الحدود، وتأمينها من أي خطر خارجي”.

وأشارت المعطيات عينها إلى أن “الجيش الإسباني يعتبر الحدود المحتلة مع مدينة الناظور حساسة بشكل خاص للمصالح الوطنية ومصالح بروكسل. وبهذه الطريقة، يتولى الجيش مهمة الوجود الدائم”.

بحسب الجيش الإسباني، توجد على أراضي مليلية المحتلة وحدات عديدة، من بينها “فوج الفرسان الثاني تيرسيو دوكي دي ألبا، وفوج الفرسان الثالث مونتيسا، ثم فوج المدفعية المختلطة الثلاثون، إلى جانب فوج المهندسين السابع، ووحدة اللوجستيات الثالثة والعشرين، ثم كتيبة القيادة العامة في سبتة، ومجموعة المدينة الرابعة والخمسين من النظاميين”.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر طبيعة عمليات “المراقبة والردع” بكونها ” تأتي في كل يوم من أيام السنة، وعلى طول ساعات اليوم، إذ تكون وحدات وقادة الهيكل العملياتي للقوات المسلحة في حالة تأهب لمواجهة أي تهديد للأمن في مناطق السيادة والمصلحة الوطنية”.

ومن أجل تطوير هذه العمليات، ينقل الجيش الإسباني “القوات الجوية والبحرية إلى قيادة العمليات، التي تنشر الموارد المادية والبشرية في نقاط استراتيجية تصل إلى قرب الحدود المحتلة مع الناظور وعلى أراضي مليلية”.

ووفق وسائل الإعلام الإسبانية، فإن “الجيش الإسباني ينشر وحداته للدفاع على المساحات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الصخور والجزر المحتلة القريبة من الساحل المغربي. وبالطريقة نفسها، اختبرت وحدات مختلفة قدراتها في جنوب شبه الجزيرة أو في جزر الكناري على أساس متكرر”.

يأتي هذا في ظل رغبة الرباط ومدريد، بحسب مخرجات القمة الثنائية الأخيرة، في “تجاوز إثارة النقاش حول القضايا الحساسة والمثيرة للصراع”، في مقدمتها قضية سبتة ومليلية المحتلتين، التي ما تزال المملكة تعتبرها من “الأولويات الوطنية”.