‪الحركة الشعبية: المغرب يتصدى للتشويش

ترأس محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اجتماع المكتب السياسي الأول للحزب، الذي خصص للتداول في عدة قضايا وطنية وتنظيمية، مبرزا أن “المغرب بمؤسساته ورصيده الحقوقي المتميز سد منيع أمام كل محاولات التشويش على حقوقه ومصالحه الإستراتيجية”.

واستعرض التنظيم السياسي ذاته “آخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالتوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي ضد بلادنا، التي تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة لخدمة أجندات خصوم المملكة، وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الإستراتيجية المؤطرة بالقرار السيادي المستقل”، مجددا التأكيد على أن “هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب”.

كما سجل الحزب ذاته أن “افتعال التوتر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة مازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل ما هي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة، عنوانها الابتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيو-إستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال – جنوب”.

وثمن الحركة الشعبية قرار البرلمان المغربي إعادة النظر ومراجعة إطار وأسلوب الشراكة مع البرلمان الأوروبي، معلنا دعمه “كل القرارات الإستراتيجية للدبلوماسية الوطنية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، ومؤكدا أن “المغرب المؤسساتي، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، أقوى وأكبر من توصيات مكتوبة بحبر ومداد الغاز المفقود والموعود”.

وأضاف بلاغ للحزب ذاته، توصلت به هسبريس، أن “المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن”، مبديا استغرابه الشديد “إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الاقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي عن تقديم البدائل والحلول التي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.

كما استغرب البلاغ ذاته في الاتجاه نفسه “الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاثة لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات، بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات”.

وجدد حزب الحركة الشعبية مطالبته بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى “إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة”.

واقترح المصدر ذاته “المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا، في انتظار استعادة السوق توازناته، بدل استعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد ! خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة”.

“وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع، وإيمانا منه بمغرب المؤسسات”، أعلن حزب الحركة الشعبية عن تنظيم جامعته الشعبية حول موضوع: “البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة: عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية”، يوم السبت 18 فبراير 2023، بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية.

وفي الشأن التنظيمي يواصل حزب الحركة الشعبية تجديد هياكله والتأسيس للبديل السياسي والانتخابي المقبل. واستهل المكتب السياسي مهامه المؤطرة بأحكام النظام الأساسي الجديد بانتخاب كل من عدي السباعي ناطقا رسميا باسم الحزب مكلفا بالإعلام والتواصل؛ فيما جرى انتخاب حكيم أبو الخير أمينا وطنيا لمالية الحزب وفاطمة الزهراء الإدريسي نائبة له.