يتجه المغرب إلى إحداث تغييرات على مستوى خريطة المؤسسات الصحية بإحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة، تضم المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية.
وبحسب نص مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، المبرمج للمصادقة في المجلس الحكومي اليوم الخميس، تسعى الحكومة إلى تجاوز مشكلة اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة ونقص تأطير مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات والتنسيق بينها.
وتنص المقتضيات الجديد على أن المجموعات الصحية الترابية ستكون عبارة عن مؤسسة عمومية تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، وهي عرض العلاجات ومجال الصحة العامة ومجال العلاجات، ومجال التكوين ومجال البحث والخبرة والابتكار ثم المجال الإداري.
وسيكون على رأس كل مجموعة صحية ترابية مدير عام ومجلس إدارة، إضافة إلى التوفر على بنيات صحية وإدارية ومالية مستقلة، إذ ستحل هذه المجموعات محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها.
وستخضع المجموعات الصحية الترابية لوصاية الدولة والمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية. وتضم المجموعة كل المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والمؤسسات الاستشفائية العسكرية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
كما ستقوم المجموعات بوضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها وإعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف إلى تعزيز عرض العلاجات وفق خصوصيات كل جهة، والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة، وضمان التدرج في استمرارية العلاجات بين المسالك ومستويات العلاج.
ويمكن للمجموعة الصحية الترابية أن تحدث مؤسسة صحية جديدة، وتعمل على تنظيم مسلك العلاجات ومسار العلاجات المتناسق داخل المؤسسات الصحية التابعة لها، وإحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع المعطيات الصحية ومعالجتها واستغلالها، مع التقيد باحترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي مجال التكوين، سيعهد للمجموعة ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام وعند الاقتضاء في القطاع الخاص، والإسهام في التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مهن التمريض والقبالة والترويض والتأهيل الوظيفي.
وفي الشق الإداري، ستمنح المجموعة رخص مزاولة مهن القبالة والتمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وإحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة، والسهر على توافر الأدوية والمنتجات الصحية داخل المؤسسات الصحية، والإسهام في عمليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي.
وتنص مقتضيات المشروع على نقل الموظفين الرسميين والمتدربين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة بالنفوذ الترابي إلى المجموعة، إضافة إلى المستخدمين في المراكز الاستشفائية الجامعية.
المصدر: وكالات