الدبلوماسية تمدد رقعة التأييد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

تواصل دول من جميع قارات العالم إعلان تأييدها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل، آخرها جمهورية التشيك التي اعتبرت المقترح في إعلان مشترك “مجهودا جادا وذا مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف”.

إثر ذلك، أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  في العاصمة براغ عقب التوقيع على الإعلان المشترك مع وزير الشؤون الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أنه بعد هذا الموقف الأخير، ارتفع عدد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدعم وتثمن مخطط الحكم الذاتي إلى 14.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية أنه عبر نيل تأييد دول إضافية لهذا المقترح، يحقق المغرب عددا من المكتسبات في دعم مشروعية سيادته على صحرائه وفي دفع مجلس الأمن والدول المؤثرة في السياسة الدولية إلى الضغط على الجزائر-باعتبارها حاضنة البوليساريو-لرفع يدها عن هذا النزاع والتحاقها بآلية الموائد المستديرة لمناقشة تفاصيل وترتيبات طيه، وهو ما ذهب إليه عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.

وقال بنلياس، في حديث لهسبريس، إن “تغيير توازن القوى في السياسة الدولية، هو المحدد الأساسي لحل الأزمات الدولية”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “ما تقوم به الدبلوماسية المغربية يدخل في إطار تغيير هذا التوازن بإقناع الدول في مختلف القارات بأهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي”.

ويهدف حشد الدعم للمبادرة المغربية التي توصف في قرارات مجلس الأمن ومواقف مجموعة من الدول بأنها “الأكثر جدية ومصداقية”، وفق الخبير ذاته، إلى “تحقيق نتيجتين؛ تتعلّق الأولى بتوسيع دائرة الدول التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي حتى يصبح صوت الدول التي تدعم المبادرة المغربية أكبر في منظمة الأمم المتحدة، فيما تتعلّق الثانية بإقبار أطروحة تقرير المصير وإشهاد المجتمع الدولي على أن الجزائر هي الصوت الوحيد والضعيف الذي يعمل بكل الوسائل على استدامة هذا النزاع الذي يهدد استقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا ودول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط”.

ويتّفق محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على أن إتمام جمهورية التشيك العدد الرابع عشر من الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية من مجموع 27 دولة مشكّلة للاتحاد الأوروبي، “يقوّي موقف المغرب في هيئات الأمم المتحدة التقريرية ومجلس الأمن”، غير أنه عاد لينبه إلى أن “هذا لا يعني بالطبع أن النزاع سينتهي بشكل نهائي”.

وأشار الغالي، في تصريح لهسبريس، إلى أهمية الوصول إلى هذا الرّقم تزامناً مع استعداد مجلس الأمن لإصدار قراره بشأن الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما ما يتعلّق بتمديد مدة مهمة بعثة المينورسو، مبرزاً أن “أطرافا أخرى ستتحفّز لاتخاذ الموقف نفسه، ما سيشكّل عامل ضغط يقوّي التمسّك بالمبادرة السياسية (الحكم الذاتي) بدل النعرات الانفصالية”.