أدى الجنرال أوليغي نغيما، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون، بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي بونغو بانقلاب عسكري.
وقد وعد الحاكم الجديد للغابون بإعادة السلطة إلى المدنيين ومكافحة الفساد وسوء التدبير، إضافة إلى العمل على النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد وإعادة الاعتبار للمواطن الغابوني من خلال إعادة توزيع الثورة وتحسين وضعه المعيشي.
وبينما كانت توصف العلاقات المغربية الغابونية إبان حكم علي بونغو بالتاريخية ومتعددة الأبعاد، إذ تربط قيادتي البلدين علاقات صداقة وأخوة متميزة، فإن وصول رئيس جديد إلى الحكم في هذا البلد الإفريقي يطرح التساؤل إن كان سيحذو حذو سلفه في تعاطيه مع الرباط، وبالتالي الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية التي حققها البلدان في إطار العلاقات والشراكات التي كانت تجمع بينهما.
علاقات جيدة وتواجد مغربي
بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي، قال: “تجدر الإشارة أولا إلى أن انقلاب الغابون مختلف عن غيره من الانقلابات العسكرية الأخرى، سواء في النيجر أو مالي أو بوركينافاسو، ذلك أن انقلاب الغابون استهدف قمة هرم السلطة في هذا البلد لمجموعة من الاعتبارات”، مشيرا إلى أن “بقية أفراد الرئيس المُطاح به وبقية أركان النظام السابق في توافق شبه تام مع الرئيس الجديد للبلاد قائد المرحلة الانتقالية الجنرال أوليغي نغيما”.
وأضاف الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “مسألة تهديد المصالح المغربية بعيدة كل البعد عن الواقع الجديد الذي أفرزته التطورات الأخيرة في هذا البلد الإفريقي، وهو ما أكده نغيما بنفسه حينما تعهد بحفظ مصالح جميع الدول التي تربطها اتفاقات وشراكات مع بلاده”، لافتا إلى أن “السلطات الغابونية الجديدة ليست لها أي عداوات مع أي طرف، بما في ذلك فرنسا، كما أن نغيما هو خريج الأكاديمية العسكرية بمكناس وتربطه علاقات جيدة مع الرباط التي سبق أن اشتغل فيها كملحق عسكري بسفارة بلاده”.
وخلص المتحدث عينه إلى أن “مختلف أركان النظام الحالي في الغابون تربطها علاقات جيدة مع المملكة المغربية؛ ذلك أن التواجد الاقتصادي المغربي في الغابون مهم جدا بالنسبة لسلطات هذه البلاد. وبالتالي، فإن الأخيرة ستحافظ بالتأكيد على مصالح الرباط ومصالح الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على الأراضي الغابونية، خاصة وأن الموقف المغربي من الانقلاب كان متزنا باحترامه لإرادة الشعب الغابوني”.
مصالح متبادلة وبوابة للتكتلات
من جهته، أورد سعيد بركنان، محلل سياسي، أن “المغرب منذ بداية القرن الواحد والعشرين أسس علاقاته مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المتبادلة، وليس على أساس المصالح الاستنزافية التي كانت تبني عليها الدول الاستعمارية علاقاتها مع بلدان القارة السمراء”، مشيرا إلى أن “سياسة رابح-رابح التي تؤطر العلاقات المغربية الغابونية هي التي ستضمن استدامة هذه العلاقات بغض النظر عن النخبة الحاكمة في هذا البلد”.
وصرح بركنان لهسبريس بأن “العلاقات المغربية الغابونية لم تبن فقط على العلاقات الأخوية التي تربط الأسرة الملكية في المغرب وعائلة آل بونغو، وإنما بنيت على اتفاقيات وشراكات مربحة لكلا البلدين بما يتماشى مع التوجه المغربي في إفريقيا”، موضحا أن “القوى الحاكمة الجديدة في الغابون لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنقلب على اتفاقيات تحقق مصالحها”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “الانقلاب العسكري في الغابون حمل شعار حماية الاقتصاد الوطني من سوء التدبير والاستنزاف الذي يتعرض له من طرف بعض الدول الغربية. وبالتالي، فإن الرباط خارج هذه الدائرة”، مسجلا أن “المغرب له تجربة طويلة في الحفاظ على نمط تعاملاته الاقتصادية والسياسية مع مجموعة من الدول الإفريقية التي عرفت تغييرا في نظام الحكم”.
وسجل المحلل السياسي عينه أن “المغرب يعد نموذجا للدولة الناجحة في علاقاتها مع الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية على حد سواء”، مشيرا إلى أن “البلدان الإفريقية تنظر إلى المملكة باعتبارها مدخلا لتكتلات سياسية واقتصادية كبيرة. وبالتالي، فإن دولة الغابون، أيا كان من يحكمها، فإنها سترى الرباط مستقبلا من هذه الزاوية ومن منطق الاستمرارية الذي يحكم الدولة في التزاماتها وتعاقداتها الدولية في إطار الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع المملكة”.
المصدر: وكالات