السكوري يعد بالزيادة في الأجور ويوجه سهام النقد للحكومة السابقة

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن “الحوار الاجتماعي يستهدف إعادة هيكلة الجامعة ورفع أجور الأساتذة، على إصلاح العرض والمضمون الجامعي الذي يجب أن يرقى لما هو تكنولوجي ورقمي”.

وكشف السكوري، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “18 ألف شخص من الموظفين تمت ترقيتهم في الجامعات، مع زيادة منحة قيمتها 3 آلاف درهم للباقيين، وفتح المجال للكفاءات المغربية بالخارج للتدريس بالمغرب، وهذا كله تم مع الشركاء الاجتماعيين من النقابات”.

وأورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مجال التربية والتكوين والتعليم المدرسي “يعرف اكتظاظا من حيث عدد الموظفين الذي يصل إلى 300 ألف، وكل التقارير تشير إلى أن المدرسة المغربية تنتج الفوارق الاجتماعية، ومن أجل معالجة هذا الإشكال قمنا بالحوار مع النقابات من أجل الخروج من هاته الوضعية”.

وأضاف السكوري أن “الحكومة تهنئ النقابات التعليمية لأنها عملت بمجموعات وقامت بالعديد من المقترحات التي تهدف إلى إصلاح جوهري، وبالمقابل رصدت الحكومة ميزانية 6 مليارات درهم خاصة بالموارد البشرية للتجاوب مع هاته المقترحات”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “المرحلة الحالية شائكة، إذ تعرف تضخما مستوردا والعديد من المشاكل الاجتماعية، لكننا نعد الجميع بالرفع من الحد الأدنى من الأجور هاته السنة، وسنلتزم بجميع الالتزامات الأخرى، لكن بروية وبمواصلة الحوار، ولا يمكننا القيام بشيء لم يستطع المغرب القيام به منذ استقلاله”.

إقصاء الفيديرالية الديمقراطية للشغل

من جانبه، وأثناء تعقيبه على مداخلة الوزير، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف إيذي، إن “حديث الحكومة عن وجود حوار اجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، إذ تستمر في إقصاء الفيديرالية الديمقراطية للشغل بدون مبرر، على الرغم من تمثيليتها الهامة التي تحظى بها في القطاع العام”.

وأضاف إيذي أن “ما تقوله الحكومة حول وجود مأسسة للحوار الاجتماعي لا يجب أن يستند للمواعيد، بل يجب أن يبقى في إطار مأسسة المواضيع والالتزامات، وهي أمور لم نلمسها في الواقع”.

وشدد على أن “الحكومة مطالبة بوضع جواب واضح حول مسألة الزيادة في الأجور، خاصة في ظل تضرر القدرة الشرائية للمواطن، التي أصبحت تتمدد لمختلف الشرائح الاجتماعية”.

بدورها، قالت رئيسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، جليلة مرسلي، إن “الحكومة تحملت المسؤولية السياسية والاقتصادية من أجل تحمل إخراج مخرجات الحوار الاجتماعي، وعملت على مأسسة النقاش الاجتماعي مع النقابات بشكل مبهر”.

وأوردت مرسلي، في تعقيبها على جواب الوزير حول موضوع الحوار الاجتماعي، أن “الحكومة نجحت في حل مشكلات كبيرة، خاصة في مجال التقاعد، وعملت على تقوية القدرة الشرائية للمواطنين بشكل متواصل، وذلك إلى جانب كل الشركاء الاجتماعيين”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد اللطيف مستقيم، إن “الحكومة السابقة عملت على إقبار الحوار الاجتماعي ولم تكن هنالك نتائج، ومع الحكومة الحالية تمت مأسسة هذا الحوار بميزانية مهمة”.

وأضاف مستقيم أن “حديث الحكومة عن معالجة القدرة الشرائية للمواطنين لم يصل صداه إلى الطبقة الدنيا التي ما تزال تعاني من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الحكومة مطالبة بتوسيع النقاش الاجتماعي وعدم الاقتصار على عدد محدد من النقابات، وذلك مساهمة منها في الاطلاع على وجهات نظر مختلفة قد تكون مفيدة للوضع الراهن”.

سهام النقد تطال “البيجيدي”

في سياق متصل، قال السكوري إن “الحوار الاجتماعي لم يكن في الحكومات السابقة، كما لم يكن هنالك محاور للنقابات. الأخيرة التي كان لها فضل كبير حتى قبل الاستقلال”.

وأضاف أن “الحكومات السابقة كانت تقوم بما تريد وتتجاهل الحوار مع النقابات، عكسنا نحن الذين قمنا بإعادة الروح في هذا الحوار وجلسنا مع النقابات واستمعنا لكل احتياجاتهم بكل تأن وصبر، وقمنا بإشراكهم في سياستنا الحالية”.

وتابع المسؤول الحكومي بأن “المغاربة يعلمون أن لهم حكومة ذات مسؤولية، وأن العالم يمر بأزمة، كما أن كل الحكومات عبر العالم تمر بعجز في الميزانية. وفي هذا الإطار، قدمت الحكومة 5 مليارات درهم في مجال الكهرباء، من أجل تجنيب القطاع أي ارتفاع في الثمن، كما دعمت العديد من القطاعات الأخرى، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية الفشل في إصلاح مدونة الشغل، والوعود التي أطلقناها اليوم تهم إصلاح هاته المدونة في أجل معقول وقريب، كما أنها ملتزمة بالحوار مع جميع النقابات، ولا تسعى لإقصاء أي كان من المشاركة في هاته المرحلة الاجتماعية الهامة”.

وشدد على أن “اتفاق أبريل متماسك بشكل كبير، وانتقادات المعارضة له غير مبررة، خاصة وأن الظرفية الحالية تجعله اتفاقا مهما، كما أن الحكومة تضع ميزانيات مهمة بسبب فشل سياسات الحكومة السابقة، ونسعى لتصحيح هذا المسار عبر تحملنا لكامل مسؤوليتنا”.

وتفاعلا مع مداخلة الوزير، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إن “إنجاح الحوار الاجتماعي مرتبط بمدى مأسسته ومدى التزام الحكومة بمضامينه، كما حصل في الاتفاق الاجتماعي السابق الذي عرف خروقات في الوعود بشكل كبير”.

وأضافت الكونفدرالية أن “الحكومة مطالبة بالحفاظ على العمل النقابي، والسعي لحماية هذا التوجه الاجتماعي، والعمل على عرض كل الاتفاقات التي تم إبرامها مع النقابات للحوار”.

من جانبها، أكدت المجموعة الاجتماعية بمجلس المستشارين أن “الحوار الاجتماعي مهم لتحسين ظروف الشعب المغربي في شقه المرتبط بالطبقة الشغيلة. وبه، فعلى الحكومة أن تفي بمخرجاته بشكل كامل”.

وأضافت المجموعة الاجتماعية أن “الحكومة ملزمة برفع الحيف عن القطاع العام، والالتزام بالنهوض بالشغيلة بهذا القطاع الذي تصطدم موارده البشرية بتردي الأوضاع الاقتصادية ببلادنا”.

في سياق آخر، امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل عن توجيه تساؤل إلى الوزير السكوري في موضوع الحوار الاجتماعين دون أن يكشف عن سبب ذلك.

انتشال 300 قاصر من مقرات الشغل

أبرز الوزير السكوري أن “إصلاح ورش التكوين المهني لم ير النور بسبب الصعوبات التي رافقت التوافق بين العديد من الفرقاء في القطاع، وكذا التعقيدات التي ترافق المنظومة”.

وأضاف أن “المشاكل التي تعيق هذا الإصلاح ستنتهي هذه السنة، وسنضع مفهوما جديدا للتكوين المهني المستمر، إذ ستستفيد منه العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعديد من الأشخاص في طور تغيير العمل”.

من جهة أخرى، وجوابا على سؤال حول مجهودات الحكومة لدعم المقاولات الذاتية، قال المسؤول الحكومي نفسه إن “المقاولات الذاتية كانت مقرونة بإنجاح العديد من الإصلاحات، أولها تحقيق الولوج إلى التمويل”، معتبرا أن “المقاول الذاتي يحتاج إلى كراء مقر للعمل وإلى تمويل مواكب لمشروعه. وتجاوبا مع الأمر، ستقوم الحكومة بمواكبة المقاولة الذاتية ماديا فور إنجاح الإصلاحات الأخرى”.

وكشف المتحدث أن “الحكومة حققت 50 ألف منصب شغل مدعم في مجال المقاولة الصغيرة، أي إن كل مقاولة صغيرة تشغل فردا واحدا تحصل على مبلغ 1500 درهم، كما تخصص الحكومة لهاته المقولات تكوينا في مجالات عملها”.

وحول محاربة تشغيل الأطفال، أفاد الوزير بأن “الحكومة وضعت العديد من المعيقات القانونية أمام تشغيل الأطفال، كما قمنا بتخصيص حملات تفتيش لمقرات الشغل للوقوف على مدى الالتزام، ومن خلالها نجحنا في انتشال 300 طفل قاصر من مقرات الشغل، من بينهم حالة خاصة لطفلة قاصرة تسمى منى قمنا بمساعدتها في الخروج من مقر الشغل، وهي الآن في حالة اجتماعية ودراسية جد يسيرة”.